وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وقوفا بعد إدخال تعديلات عليه بالتوافق مع الحكومة.
وفور إقراره، وجه عبد العال التهنئة للأشخاص ذوى الإعاقة للموافقة عليه من قبل البرلمان وكذلك إلى الشعب المصري، بينما أكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوى الإعاقة أن مشروع القوانين من القوانين التى ينتظرها الشعب المصري بالكامل بعد 42 سنة من تعطله وبوجه خاص الـ 15 مليون مواطن من ذوى الإعاقة وأسرهم.
ومن جانبها، وجهت الحكومة ممثلة فى وزير مجلس النواب المستشار عمر مروان التحية للمجلس لمساعدتها فى إقرار مشروع القانون ويعاونها فى إقرار العديد من القوانين الكثيرة حيث اقتحم موضوعات لم يسبق لغيره أن ناقشها ووافق عليها.
وجاءت أبرز التعديلات فى الاعفاءات التى جاءت كالتالي:
-تعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونا تراخيص إقامة أى مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصة لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة. تعفى من رسوم التراخيص المقررة عند تعديل مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك فى حدود قيمة هذا التعديل فقط.
-تعفى من الضريبة الجمركية أى كان نوعها، التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جهة من الجهات أو جمعية او مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لاحكام القانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العل الأهلى الصادر بقانون رقم 70 لسنة 2017.
-تعفى من الضريبة الجمركية وسائل النقل الفردية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة بذات الشروط المقررة فى البند ( 3 )، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة ايا كانت اعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، او قاصرا او بالغا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات . ولا يجوز قيادة او استعمال هذه الوسيلة الا من الشخص ذى الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها اصدار رخصة القيادة او من سائق الشخص المؤمن عليه اذا كانت حاليته لا تسمح من قيادة السيارة بنفسه، مالم تدفع عنه الضرائب والرسوم. ولا يجوز التصرف فى هذه الوسيلة خلال خمسة سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها بأيه صورة من صور التصرف، سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائى أو النهائى أو غيره، أو استعامالها فى غير الغرض المخصصة له ويجب على إدارات المرور منح هذه الوسيلة رقما خاصا مميزا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات وضوابط منح الإعفاء فى كل حالة من الحالات السابق وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
-يعفى من الرسوم القضائية التى يتحملها المعاق سواء كان مدعى او مدعى عليه على اختلاف أنواعها ودرجاتها، التى يقيمها أو يتدخل فيها الأشخاص ذوى الإعاقة أو ممثلوهم القانونيون، أو المجلس، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم .وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروك والضوابط التى تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية استحقت الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقرره قانونا بذات الفئة والإجراءات المقرره فى تاريخ المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد مقرره فى هذا القانون أو أى قانون أخر.
