وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون من حيث المبدأ وسط ترحيب نواب تكتل 25/30 المعارض والأغلبية.
وينص التعديل وفقا لتقرير لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى التى ناقشت مشروع القانون تعديل جواز الإفراج الشرطى عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا مضي فى السجن نصف مدة العقوبة بعد أن كانت ثلثي المدة ما لم يكن فى الإفراج عنه خطرا على الأمن العام، وعلى ألا تقل المدة التى تقضي فى السجن عن الـ6 أشهر بعد أن كانت 9 أشهر.
كما أشارت التعديلات – وفقا للتقرير – إلى عدم جواز الإفراج الشرطي إذا كانت العقوبة السجن المؤبد إلا بعد قضاء 20 سنة على الأقل بعد أن كانت مقررة فى النص السابق للقانون قبل تعديله للأشغال الشاقة المؤبدة، لافتا إلى أن الحكومة ارجعت تقديمها مشروع القانون لمواجهة ما تشهده السجون العمومية والمركزية من تكدس فى أعداد المودعين بها ومردود ذلك على الحالة المعيشية للنزلاء بالاضافة إلى زيادة أعباء التأمين وتماشيا مع تطوير سياسات التنفيذ العقابي والتى ترتكز على الإفراج الشرطى للمحكوم عليهم لحثهم على انتهاج السلوك القويم داخل السجن.َ
