وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة على عبد العال نهائيا على مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية.
وجاءت موافقة البرلمان تتضمن الترخيص للوزير بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي.في وشركة إينا _ اندستريا نافتا دي .دي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية .
ومشروع قانون للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي أي سي ال (ايجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.
ومشروع قانون الترخيص للوزير للتعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق تنمية بكر وكريم بالصحراء الشرقية ومناطق تنمية سدر وعسل ومطارمة بشبه جزيرة سيناء .
وشملت الموافقة مشروع القانون الترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني إل تي دي وشركة اوشينير زعفرانة إل تي دي وشركة صحاري للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.
ومشروع قانون للسماح للوزير للتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة ثروة للبترول ، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط، والتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى . فى . وشركة بي بي مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية دلتا النيل .
وعلق عبد العال على منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط حيث أكد أنها تعد من الحقول الواعدة والكبيرة، مضيفا ” اعتقد أنه سيكون فاتحة خير لمصر حتى تصبح دولة مركز أقليمي للغاز “.
