وافق مجلس النواب علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 245 لسنه 2018 بالموافقة علي التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) والموقع في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017.
وتأتي الاتفاقية، في إطار توجه مصر إلي الاستفادة من أطر التعاون الاقتصادي الدولي ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية، وكذلك النتائج المرجو تحقيقها طبقاً للاتفاق الأصلي، ممثله في تحسين بيئة التجارة والاستثمار من خلال تحسين إنتاجية العمل، زيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
يشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر بين الحكومتين المصرية والأمريكية بتاريخ 30 سبتمبر 2014 وصدر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 481 لسنه 2014 ، وبمقتضاها ان إتاحة مبلغ قدرة 39528871 دولار (39.5 مليون دولار)، كمساهمة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية علي أن يصل إجمالي هذه المساهمة إلي مبلغ 52.3 مليون دولار حتي اكتمال المساعدة للاتفاقية في 30 سبتمبر 2018.
وفي إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية والتي بلغت نحو 30 مليار دولار عام 1978، وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي ومديرة بعثة الوكالة الامركية في سبتمبر 2015 ، التعديل الأول لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) من خلال منحة تقدر بحوالي 76 مليون دولار، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 468 لسنه 2015 في هذا الشأن ويمقتضاه تم إضافة مبلغ 37.4 مليون دولار وزيادة مساهمة الجانب الأمريكي طوال فترة المشروع، مع مد تاريخ اكتمال المساعدة ليصبح 30 سبتمبر 2020 بدلاً من 2018
وفي 26 سبتمبر 2017 وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017 التعديل الثاني، لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، ويهدف إلي إتاحة مبلغ جديد بقدر بـ5 ملايين و118 ألف و631 دولاراً أمريكيا، للاستمرار في العمل علي تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وزيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاصلاح الاقتصادي الكلي
