وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال ، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة “بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي” .
وأكد عبد العال أن مشروع القانون ستراعى التماشي مع روح الدستور الحالى والمواثيق الدولية، وذلك تعقيبا على ما قالته النائبة جليلة محمود التى تحفظت على اتهام البرلمان فى مؤتمر النقابات فى جنيف بأنه هو السبب وراء وضع مصر فى القائمة القصيرة لاقراره قانون للنقابات العمالية وضع عدد 150 عامل لتكوين نقابة.
وقال عبد العال إن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الأساسية فى البلاد، ويضع التشريعات طبقا للظروف، وتم الموافقة على عدد 150 لأنه رقم مقبول لكن الأن وبعد استقرار رالأوضاع وفى ضوء الظروف الحالية ممكن النزول بالرقم لـ 50 ، كما توافقت الحكومة ولجنة القوى العاملة التى ناقشت مشروع القانون، موضحا أن الأعداد لا تتعارض اطلاقا مع مواثيق العمل الدولية ولم يكن العدد المعيار الذى على أساسه تستفى الدول شروط المعايير الدولية فى التنظيم النقابي بل عن حرية التنظيم أو لا.
ولفت عبد العال إلى أن أن المأخذ الوجيه الذى جاء فى مؤتمر جنيف هو باب العقوبات وهو ما سيتم تعديله لأنه يتماشي مع روح الدستور.
وشدد النائب محمد وهب الله ( الذى كان ضمن الوفد المصري الممثل لاتحاد عمال مصر) على أنه لا يوجد ما يسمى بالقائمة البيضاء أو السوداء بل ملاحظات من قبل منظمة العمل الدولية التى سجلت إحراز مصر تقدما فى الحريات النقاية، لافتا إلى ضرور تعديل الأعداد المشكلة للنقابات و عقوبات.
