وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من وكيل اللجنة النائب أحمد حلمى الشريف بشأن تعديل المادة ٢٣٧من قانون الإجراءات الجنائية، ويلزم التعديل الحضور فى محاكم الجنح بتوكيل أسوة بمحاكم الجنايات.
وقررت اللجنة، برئاسة الذى ترأس اجتماعها وكيل اللجنة، إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن إصدار مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين، حيث طالبت اللجنة استطلاع رأى 4 جهات المخاطبة به، هي: المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل، والمجلس القومي للمرأة، والأزهر الشريف.
وأوضح الشريف أنه لم يرد إلى اللجنة سوى رد وزارة العدل لذا أمهلت الجهات الأخرى لأول اجتماع للجنة في شهر فبراير للرد وإبداء الملاحظات، وإن لم تفعل فستشرع اللجنة في المناقشة مباشرة.
