أكد رئيس مجلس النواب , الدكتور علي عبدالعال, اليوم /الثلاثاء/ أن تطبيق المادة (241 مكررا) مضافة في التعديلات الدستورية المقترحة, بأثر فوري مباشر.
وأضاف عبدالعال – في كلمته خلال مناقشة مواد التعديلات الدستورية المقترحة – أن الغرض من المدة التالية تأتي تحت مسمى العدالة السياسية, وأن هذا هو الهدف من هذه المادة, وذلك طبقا للقاعدة القائمة والتالية وهو مايحقق الإنصاف والاستقرار اللازم.
وأوضح أن المادة ( 226 ) من الدستور لم تحظر زيادة المدد ولكن حظرت زيادة الفترات.. وأبقت على فترتين رئاسيتين. يذكر أن المادة (241 مكررا) مضافة على التالي : “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018, ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”, وتم الموافقة عليها.
فيما أكد عبد العال، أنه ليس هناك تعارض على الإطلاق مع نص المادة (226) من الدستور، لافتا إلى أن تلك المادة حظرت التعديل على الفترتين وظلوا كما هما، ولا تحظر التحرك فى المدة، مضيفا “هذه المادة الانتقالية تحقق العدالة السياسية والإنصاف وتكافؤ الفرص”.
وبدوره قال النائب محمد صلاح عبد البديع، إن هذه المداة تتعارض مع نص المادة (226) فى فقرتها الأخيرة، والتى تحظر تعديل نصوص إعادة انتخاب الرئيس، قائلا “كما أن هذا المقترح يتعارض مع المادة (140) التى تنص على أنه لا يستمر لأكثر من مدتين متتاليتين، كنت صاحب اقتراح الأثر الفورى المباشر، اقترح الأثر الرجعى فى المدة الأولى، وهى غير غريبة على الدستور المصرى الذى أجاز الأثر الرجعى للقوانين فى غير التشريعات الجنائية والضريبية، وبناءً على الأثر الرجعى يتمتع الرئيس بـ4 سنوات إضافية دون انتخاب”.
