وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد العماري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمتابعة تداعيات انتشار فيروس “كورونا المستجد”، ودراسة الإجراءات التي تتبع لعقد اجتماعات آمنة وكذلك مناقشة مشروع القانون المقدم من رئيس اللجنة، وأكثر من عشر عدد الأعضاء.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدا خطيرا للصحة العامة، ومنها انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).
وتعلقيا على موافقة اللجنة على مشروع القانون، أشاد النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشئون الصحية بالنواب، بمشروع القانون المقدم من اللجنة، مؤكدا أن الخبرات الحالية في أزمة كورونا والسابقة أيضا مع الأمراض الأخرى أكدت ضرورة مثل هذا التعديل على القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
وقال أبو العلا، في تصريح على هامش اجتماع اللجنة، إن المرضى والأطقم الطبية يعانون حاليا ليس فقط من الإصابة من كورونا، بل من “التنمر المجتمعي” من جانب بعض أفراد المجتمع.
وأضاف أن القانون، بعد الموافقة عليه في الجلسة العامة بالمجلس، سيعطي الحكومة والجهات التنفيذية صاحبة الشأن دورا أكبر وأهم في تنفيذ تعديلاته وأهمها تغليظ العقوبات على كل من يستغل الأزمات وخصوصا مثل أزمة كورونا.
وأشار إلى أن القانون أيضا يخول السلطات الصحية بإلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، مطالبا أيضا بضرورة توفير هذه المستلزمات للأفراد.
ولفت إلى أن القانون أضاف مادة مهمة للغاية تراعي البعد الإنساني والديني والاجتماعي وخصوصا تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، مشيرا إلى أن ما يحدث مع جثث متوفي كورونا لا يمس بالدين والإنسانية بأي صلة.
وأشاد النائب أيمن أبو العلا عضو اللجنة ، بالجهود المبذولة من الدولة بداية من القيادة السياسية حتي أصغر عامل في المنظومة الصحية، مطالبا المواطنين باتباع الإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة لأنها هي السبيل الوحيد للوقاية والعلاج خلال هذه المرحلة.
ولفت إلى أن تحركات وزارة الصحة للبدء في استخدام بلازما المتعافين من كورونا في علاج المصابين بكوفيد19 تمثل بادرة أمل وخطوة جيدة، مؤكدا أن الوزارة لا تدخر جهدا في سبيل الوصول إلى العلاج من أجل صحة المواطنين.
يشار إلى أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المقدم من لجنة الصحة يتكون من 3 مواد وتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة وتمت الموافقة عليها مادة مادة ثم التصويت بالموافقة على مجموع مشروع القانون.
ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق الأهداف والمبادئ ومنها تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها القانون رقم 137 لسنة 1958.
كما تشمل الأهداف تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى، وتمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي، ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى.
وتضمن الأهداف استحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
ويأتي اقتراح النواب لتلك التعديلات الهامة على قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة جائحة كورونا.
