أجل رئيس مجلس النواب على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، التصويت النهائي على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008،المقدم من الحكومة بعد الانتهاء من الموافقة على جميع نصوصه حتى تكتمل اغلبية الثلثين داخل القاعة اللازمة لصحة التصويت عليه.
وارجعت الحكومة تقدمها بمشروع القانون لأن التطبيق العملي لأحكام هذا القانون قد أسفر عن كثير من اللبس في ظل التطور الهائل لآليات التجارة سواء المحلية منها أو الدولية وأصبحت نصوصه لا تحقق الغاية المرجوة من إنشاء المحاكم الاقتصادية، فكان لزاماً إجراء تدخل تشريعي لتلافي هذا اللبس، ولمسايرة ذلك التطور الهائل، وبخاصة في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وتابعت “إنطلاقاً من فكرة القضاء المتخصص التي أصبحت من أهم العوامل التي تساهم في توفير مناخ التنمية المستدامة، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، جاء مشروع القانون المعروض ليعدل في القانون القائم رقم 120 لسنة 2008 ليتلافى العيوب التي أسفرت عنها التجربة العملية من صدوره هذا من جانب، وكذا إضافة مهام جديدة تضاف إلى قضاة المحاكم الاقتصادية حيث يضمن في النهاية الفصل في المنازعات الاقتصادية وصدور أحكامها وتنفيذها في آجال مناسبة مع إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية، وهذا كله ما يسمى بالعدالة الناجزة التي لا تتحقق إلا بتوافر آليات قضائية وإجرائية تناسب الطبيعة الخاصة للمنازعات الاقتصادية”.
