أعلن النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، تقدمه بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة والذي يطالب فيه بزيادة قيمة النفقة المنصرفة من بنك ناصر إلى 1500 جنيه للمحكوم لهم بالنفقة بدلا مما هو عليه الآن بصرف 500 جنيه.
وتضمن مشروع القانون تعديل مادتين، الأولى تشمل تعديلًا للمادتين الثانية والثالثة من القانون (تأمين الأسرة) بحيث تتضمن المادة الثانية بعد تعديلها رفع وزيادة المبالغ المحصلة عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة من خمسين جنيهًا إلى مائة وخمسين جنيهًا وزيادة المبلغ المحصل على كل واقعة ميلاد من عشرين إلى خمسين جنيهًا.
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة الثالثة بحيث أعطت لبنك ناصر الاجتماعي الحق في زيادة المبالغ من خمسمائة جنيه إلى ألف وخمسمائة جنيه حسب الحكم الصادر بالنفقة أو الأجرة للأسرة.
وأكدت لجنة التضامن بالبرلمان خلال اجتماعها يوم الأربعاء الماضي خلال مناقشة مشروع القانون، أن المبالغ التي يحصل عليها الصادر لصالحهم الأحكام بالنفقات لا تتجاوز 500 جنيه شهريًا، وهو ما اعتبرته لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، مبلغ لا يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التي طرأت على المجتمع المصري في السنوات الأخيرة، ودعت اللجنة إلى زيادة موارد الصندوق بحيث تغطي ما يتوقع أن يمنحه الصندوق من مبالغ الصادر لصالحهم أحكامًا بالنفقات او الأجور.
وقررت اللجنة استدعاء رئيس مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة وأعضاء مجلس إدارته ومسئولي بنك ناصر الاجتماعي للتعرف ايضا عن علاقة التماس بين الصندوق والبنك كون أن الصندوق يمول للبنك مصادر أحكام النفقات لصالح المحكوم لهم النفقة.
