وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة على عبد العال نهائيا بأغلبية ثلثى أعضائه ورفض 7 أعضاء على مشروع قانون ” تنظيم ممارسة العمل الأهلي”.
وتسري أحكام القانون على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والاتحادات العاملة فى هذا المجال، ويحظر ممارسة العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما يسمح للجهة الإدارية بغلق مقر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي منفرداً دون الحصول على ترخيص أو تصريح أو نشاط يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي وإيقاف نشاطها وأيلولة أموالها بحكم محكمة القضاء الإداري المختصة إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
