أقر مجلس الشعب قانون الخدمة المدنية، بموافقة 401 نائب وذلك من خلال التصويت الإلكتروني.
وقال على عبدالعال رئيس الملجس: إن توقف إصدار القانون جعل العجلة الإدارية متوقفة، موضحا أنه تم تقديم 3 مداولات حول القانون، الأولى من جبالي المراغي في المادتين 29 و 67، والثانية والثالثة من محمد أنور السادات، ومحمد عطية الفيومي لإعادة مداولة المادة 60، ودعا عبد العال أنه حول طلبي السادات، والفيومي، لمعالجة هذه المسألة في قانون النيابة الإدارية ، لتقتصر المناقشة على المادة “29” فقط.
وتأخر انعقاد الجلسة لأكثر من ساعة، بسبب انتظار رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال اكتمال النصاب، بعد أن ناشد الأعضاء أكثر من مرة بضرورة الدخول للقاعة للتصويت على الإلكتروني على القانون.
