وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة د. علي عبدالعال رئيس المجلس على تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة استجواب موجه إلى رئيس الوزراء عن خطورة الوضع الاقتصادي.
وقال عبد العال – خلال الجلسة – “يتم تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة الاستجواب، وتكون مناقشته وفقا للقواعد التي سبق ووافق عليها المجلس”.
وشهدت الجلسة حالة من الجدل بين ممثل الحكومة ومقدم الاستجواب، بعد مطالبة المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب تحويل الاستجواب إلى طلب مناقشة عامة.
وقال العجاتي إن نص المادة 130 من الدستور واضح والتي تعطي الحق لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم.
وأضاف العجاتي أن “الاستجواب هو اتهام، وهل المعروض حاليا هو اتهام أم لا؟ إذا عدنا للطلب المقدم من النائب، فإنه يتضمن عبارات عامة، وما وصل إليه الأمر من ارتفاع في الأسعار والتضخم والسياسة النقدية والبطالة، فهل الحكومة الحالية مسؤولة عن معدلات البطالة الحالية؟ حينما درست هذا الطلب وجدت أنه لا يعد استجوابا ولكن يعد طلب مناقشة عامة”.
وتابع العجاتي أن المعروض الاستجواب “غير مقبول شكلا أو موضوعا، أرجو إحالة أوراق الطلب إلى المكتب الفني لرئيس المجلس لدراسته، وتبين هل نحن بصدد استجواب أم لا؟”
من جانبه، قال النائب محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية – مقدم طلب الاستجواب – “هذا أول استجواب يقدم ويدرج في دورة الانعقاد الحالية، والوزير العجاتي وضع نفسه هنا كخصم وحكم في نفس الوقت، وإذا كانت الحكومة هي التي تحكم على معايير الاستجواب، فلماذا نتقدم بطلب الاستجواب للمجلس.. هذه إساءة بالغة للمجلس ومحاولة لتبادل الأدوار بين الحكومة والمجلس.. هذا اختصاص أصيل لمجلس النواب، والمعايير واضحة.. ويجب التأكيد على ذلك”.
وعقب الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بالقول “لا حاجة لتأكيد ما هو مؤكد.. ونحن مقبلون على تعديل وزاري لا نعرف حجمه أو أبعاده”.
ويدور الاستجواب المقدم من العضو محمد بداروي والموجه إلى رئيس الوزراء عن خطورة الوضع الاقتصادي، وما ترتب عليه – بحسب الاستجواب – من آثار ممثلة في زيادة معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية والأدوية نتيجة لسياسات مالية ونقدية غير مدروسة.
