قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاحد، إعادة مشروع قانون الملاحة الداخلية المقدم من الحكومة إلي لجنة النقل مرة أخري، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.
وارجع المجلس قراره لإعادة صياغته من جديد ليكون الوزير المختص هو وزير النقل فقط، وليس كما هو مطروح من قبل اللجنة بأن يكون الوزير المختص هو وزير النقل، بالنسبة للوحدات النهرية الآلية، ووزير التنمية المحلية بالنسبة للوحدات النهرية غير الآلية والوحدات النهرية الثابتة.
وتضمنت المادة الأولي المتعلقه بالتعريفات أن الوزير المختص بهذا القانون هو وزير النقل بالنسبة للوحدات النهرية الآلية، ووزير التنمية المحلية بالنسبة للوحدات النهرية غير الآلية والوحدات النهرية الثابتة، وهو الأرم الذي إعترض عليه رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، بأن هنا إزدواجية ولا يجوز أن تتشارك أكثر من وزارة فى إصدار ترخيصات لمرفق واحد قائلا:” هذه آفه كنا نعاني منها ولابد أن تنتهي”.
