وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة على عبد العال على طلب إعادة المداولة المقدم من اللجنة المشتركة التى ناقشت مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم وذلك بشأن المادة الخامسة (مادة النشر) .
وجاء الطلب المقدم من جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة، بأن يعمل بأحكام المادتين الثانية والثالثة من مشروع القانون ابتداء من تاريخ 24 /4/ 2018، حيث كانت مادة النشر كالتالي: “يُنشــــر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا المادة الثالثة فيعمل بها من تاريخ 24/4/2018. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها”.
ووقد بدأ المجلس التوصيت على مشروع القانون نداءا بالاسم حيث إنه من مشروعات القوانين التى تطبق بأثر رجعى مما يتطلب شرط نداء الاسم وفقا للدستور.
ومن جانبه اكد عبد العال ان “مشروع التعديل جاء لتفادى تحميل الخزانة العامة للدولة بالنسبة للدرجات الأخرى وليس الوزراء مبالغ كبيرة جدا ،وأطالب النواب أن يدعوا فى اعتبارهم أن يضعوا فى اعتباره النقطتين أولا أن أصحاب المصلحة وهم الحكومة هى المتقدمة بهذا التعديل بالتالي لا تطلب الدفاع عنها”.
واستطرد ” وثانيا الخزانة العامة للدولة ونحن كمجلس الأمناء عليها لا اريد أن تتحمل أموالا كبيرة جدا، ونحن نتحدث عن عدد الوزراء الـ40 بعد الثورة، لكن المشكلة فى من مثلهم فى هذه الدرجات الكبيرة لذا على هذا الأساس الوزراء بيضحوا من هذه الدرجة، وعليه يجب أن تتحمل ذلك لأننا فى ظرف صعب نريد ان نجتازه وسنجتازه بقوة..”.
