أرجأت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفى الجندي بشأن «تجريم الفتوى لغير المتخصصين»، وذلك لحين ضبط بعض مواد المقترح بقانون.
جاء قرار التأجيل بعد تأكيد ممثلى الأزهر ودار الإفتاء أن المقترح بقانون يتعارض مع قانوني هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية.
وقال محمد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عضو المجلس الأعلى للأزهر، إن الاقتراح بقانون انطوى على ثلاثة أمور، منها أمران يتعلقان باختصاصات هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، أما تجريم الفتاوى العشوائية، فهو الأمر الثالث الذي يتصدى له المقترح بعد الجزء الواجب مناقشته وأن يتصدى له المقترح بقوة.
من جانبه، قال أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المقترح بقانون مهم فيما يتعلق بضبط الفتاوى، ولكنه يتعارض مع اللوائح المنظمة في دار الإفتاء، مقترحا تواصل النائب مع الجهات المعنية لمعرفة الضوابط الواجب اتباعها في مواد الاقتراح بقانون.
