أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب النائب صلاح حسب الله عدم إجراء أية تعديلات حتى الأن على قانون مجلس النواب أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده المتحدث الرسمي باسم المجلس، اليوم الثلاثاء، بمقر البرلمان، لاستعراض أجندة المجلس التشريعية التى أقرها خلال الفترة الماضية من دور الانعقاد الثالث والتى سينظرها خلال فترته المتبقية.
وأضاف حسب الله أن وجود آراء بشأن تعديل قانون مجلس النواب تأتى باعتبار أن ذلك الأمر استحقاق دستوري، وهناك إلزام على المجلس بتعديل النظام الانتخابي وهو أحد الالتزامات الدستورية على المجلس استعداداً لانتخابات 2020.
وأشار إلى أن أى تعديل على قانون مجلس النواب سيكون وفق الشرعية الدستورية حيث إن تغيير الصفة الحزبية للنواب و المادة 6 من القانون الخاصة بتغيير الصفة تخضع في النهاية لرأي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس والقرار الذي سيتخذه المجلس بأغلبية أعضائه.
ولفت إلى أن المادة 110 من الدستور والتى تنص على “لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه”، توضح أن أحد شروط الترشح التي انتخب النائب على أساسها، مثل أن يغير صفته كعامل أو ممثل عن المصريين بالخارج.
وعن طلب رئيس مجلس النواب على عبدالعال بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس، أوضح “حسب الله” أنه جاء بسبب مسألة التصويت نداء بالاسم، وما تمثله من إهدار لوقت المجلس عند مناقشة بعض الموضوعات، مؤكدا أن المجلس ملزم باحترام الشرعية الدستورية لما يتم طرحه من تعديلات، في حين تقع على الإعلام الوطني مسئولية توضيح ما يقوم به من أعمال تشريعية للمواطن.
