أحالت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب رد قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع قانون يعدل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية للحسم بالجلسة العامة للبرلمان.
جاء قرار رئيس اللجنة بهاء أبو شقة خلال اجتماع اليوم الاربعاء بعد حالة الانقسام بين نواب اللجنة بين مؤيد لرد الفتوى والتشريع الذى يرفض مشروع القانون المقدم من وكيل التشريعية النائب أحمد حلمي الشريف لما يحتويه من عوار دستورى مقابل رفض آخرين بالابقاء على مشروع القانون كما هو مقدم من الشريف.
وقد أحال ابو شقة رد التشريع الذى تخول له اللائحة الداخلية للمجلس مراجعة مشروعات القوانين قبل الموافقة عليها نهائيا وذلك بشأن مشروع القانون بناءًا على طلبات الأعضاء دون مناقشته أو الدخول فى تفاصيله.
