أقر البرلمان اليوناني فجر اليوم الإثنين إصلاحا غير شعبي لنظام التقاعد، بأصوات نواب الغالبية الحكومية المكونة من ائتلاف بين حزب سيريزا اليساري وحزب أنيل السيادي.
وحسب إحصاء أجرته وكالة «فرانس برس» صوت ضده مشروع القانون كل نواب المعارضة بمن فيهم حزب الديمقراطية الجديدة.
ويطالب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بهذا الأصلاح، فيما ترفضه المعارضة والنقابات المهنية في اليونان.
وينص مشروع القانون على خفض المعاشات التقاعدية لذوي الرواتب العليا ودمج صناديق الضمان المتعددة وزيادة اشتراكات الضمان والرسوم وضرائب الدخل ولا سيما على ذوي المداخيل المتوسطة والمرتفعة.
وتؤكد الحكومة إن هذا الإصلاح جزء “من اتفاق بين أثينا ودائنيها في الصيف الماضي مقابل القرض الممنوح للبلاد”.
ويأتي إقرار هذا الإصلاح عشية اجتماع يعقده وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن اليونان يجنبهم أزمة جديدة في هذا البلد إثر خلافات حول الإصلاحات والمساعدة المالية الخاصة بأثينا.
وتظاهر الآلاف، أمس الأحد في العاصمة اليونانية أثينا وتسالونيكي ثاني مدينة في شمال البلاد، تلبية لدعوة المنظمات اليسارية للاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي طرح للتصويت مساء الأحد في البرلمان.
وسيعقد وزراء المال في دول منطقة اليورو اجتماعا الإثنين في بروكسل لإجراء تقييم للإصلاحات التي قامت بها اليونان مقابل قرض دولي حصلت عليه العام 2015.
ويعتبر إصلاح نظام التقاعد جزءا من جهود الحكومة لتلبية شروط الدائنين الذين يطالبون بتدابير توفر 5,4 مليارات يورو بحلول عام 2018.
وبعد عشرة أشهر من المفاوضات الصعبة لا يزال دائنا اليونان «الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي» غير راضيين عن الإصلاحات التي أقرتها الحكومة اليونانية مقابل المساعدة المالية الضخمة التي حصلت عليها في صيف 2015، ما يعرقل إعطاء أثينا أي مساعدات إضافية.
وسيناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الاستثنائي الإثنين، وإثر ضغوط من صندوق النقد الدولي، سبل تخفيف الدين اليوناني الضخم الذي يصل إلى نحو 180 % من اجمالي الناتج المحلي. وقد وضع صندوق النقد الدولي هذه النقطة كشرط للمشاركة في خطة مساعدة جديدة
