أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، أن التسرع فى إقالة حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامه، من شأنه حدوث انهيار فى سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، لاسيما فى ظل غياب مجلس مركزى (نواب للحاكم) ولجنة الرقابة على المصارف، وشدد برى -فى حديث لصحيفة (النهار) اللبنانية فى عددها الصادر اليوم الاثنين، على أنه لا يدافع عن شخص حاكم مصرف لبنان المركزى أو أى شخص آخر وإنما عن الدولة اللبنانية، قائلا: “إذا لم يبق مصرف لبنان ليعلم الجميع أن أموال المودعين قد طارت إلى الأبد، وإذا تمت الإقالة لحاكم المصرف المركزى فإن اللبنانيين سيستيقظون على سعر الدولار بـ 15 ألف ليرة” .
وأشار إلى أن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، لم يحدث خلالها تصويت على إقالة حاكم المصرف المركزي، وإنما كانت هناك عملية “جس نبض” حيال هذه المسألة، وأن وزيرى المال والثقافة (المحسوبين على حركة أمل التى يترأسها بري) عارضا هذا الطرح، لاسيما وأن الجميع ينتظر من الحكومة خطة الإنقاذ المالى والاقتصادي.
ولفت رئيس المجلس النيابى، إلى أنه لا يعارض إجراء تدقيق فى حسابات المصرف المركزى وبيان حقيقة الوضعين المالى والنقدى وإعطاء كل المساحة للتدقيق المطلوب وكشف كل الفجوات، خصوصا وأن لبنان “يتجه من سيىء إلى أسوأ إذا استمر السير على هذا المنوال من تبادل الاتهامات وتقاذف المسئوليات”.
وقال: “لا داعى للتذكير أننى كنت أول من اعترض على مقترحات تقييد حركة رؤوس الأموال فى البنوك والاقتطاع من الودائع والمدخرات، وكنت أول من دعا إلى اتخاذ خطوات مناسبة وسريعة حفاظا على أموال المودعين”.. مشددا فى نفس الوقت إلى أن يكون هناك انفتاح أكبر من جانب حاكم مصرف لبنان المركزى على رئيس الحكومة حسان دياب، ومن دون كيل الاتهامات والإدانات المسبقة.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، قد شن هجوما عنيفا فى مؤتمر صحفى عقده قبل عدة أيام على حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامه، محملا إياه مسئولية التدهور المتسارع فى سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكى فى السوق الموازية على نحو ينعكس سلبا على الأوضاع المعيشية والاجتماعية.
واعتبر سياسيون لبنانيون بارزون، فى مقدمتهم رؤساء الحكومات السابقون سعد الحريرى وفؤاد السنيورة وتمام سلام، وكذلك البطريرك المارونى مار بشاره بطرس الراعي، أن تحميل البنك المركزى وحده مسئولية الانهيار الاقتصادى وارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، أمر غير صحيح، وأن الانهيار الاقتصادى والمالى والنقدى مرجعه فى الأساس عدم إجراء الإصلاحات اللازمة، والمماطلة فى الاستعانة بصندوق النقد الدولي، وانهماك القوى السياسية فى المشاحنات والكيدية السياسية على حساب المصلحة العامة.
وبدأ سعر صرف الليرة اللبنانية فى الانخفاض الكبير مقابل الدولار تزامنا مع اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر من العام الماضى مصحوبا بنقص حاد فى الدولار الأمريكى فى الأسواق، على نحو أدى إلى تجاوز الدولار مستوى الـ 4 آلاف ليرة فى السوق الموازية، فى حين لا يزال مصرف لبنان المركزى يعتمد سياسة تثبيت سعر الصرف عند 1500 ليرة للدولار.
