أقر البرلمان الكوري الجنوبي اليوم قانونًا يمنع الرئيس يون سوك يول من إعلان الأحكام العرفية، إذ وافق البرلمان بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، على القرار الذي يقضي برفع الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس يون سوك يول، وفقًا لما نقلته وكالتا الأنباء “يونهاب”.
جاء هذا القرار بعد ان اعلن الرئيس يون في خطاب متلفز عن نيته فرض الأحكام العرفية، متهمًا حزب المعارضة الديمقراطي بتأييد كوريا الشمالية.
وفي رد فعل على إعلان الرئيس، صرح رئيس البرلمان الكوري الجنوبي بأن فرض الأحكام العرفية في البلاد غير مقبول في الوقت الراهن، مؤكدًا أن هذه الخطوة “بطلة” ولا تتماشى مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأوضح رئيس كوريا الجنوبية أن الهدف من هذا القرار هو “القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الدستوري للحرية”، إلا أنه لم يحدد الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في هذا السياق.
وجاء هذا الإعلان في وقت حساس للغاية بالنسبة للرئيس يون، حيث واجه صعوبة سياسية بعد فوز حزب الديمقراطيين الكاسح في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ما أدى إلى تدهور وضعه السياسي.
في خطابه، اتهم الرئيس حزب المعارضة بشل عمل الحكومة من خلال أنشطته المعادية للدولة وتعاطفه مع كوريا الشمالية، مما زاد من تعقيد الوضع السياسي في البلاد.
ورغم هذا التحدي، استطاع البرلمان الكوري الجنوبي التصدي لهذه الخطوة، مشيرًا إلى أن فرض الأحكام العرفية ليس الحل الأمثل في هذه المرحلة، خاصة في ظل الأوضاع السياسية المعقدة.
