أقر البرلمان الفرنسي، قانونًا جديدًا يجرم دفع أموال للحصول على خدمات جنسية، بفرض غرامة تصل إلى 3750 يورو على من يثبت دفعه أموالًا مقابل الجنس.
وأوضحت إذاعة BBC البريطانية، أنّ الجدل حول القانون استغرق أكثر من عامين حتى حصل على موافقة البرلمان، نظرًا للخلافات بين مجلسي النواب والشيوخ حول تلك القضية.
كما تظاهر بعض العاملات في تجارة الجنس ضد القانون أثناء المناقشات النهائية، حيث تجمع حوالي 60 محتجة خارج مقر البرلمان يحملن لوحات كُتب عليها عبارات رافضة للقانون، منها :”لا تنقذني، وسوف أعتني بنفسي”، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقال أعضاء في اتحاد العاملات بتجارة الجنس، إنّ هذا القانون سيؤثر سلبًا على حياة العاملات ويتراوح عددهن ما بين 30 و40 ألف سيدة في فرنسا.
على الجانب الأخر يرى مؤيدو القانون، أنّه سيساعد في مكافحة شبكات الإتجار بالبشر كما أنه سيسهل من حصول العاملات الأجنبيات على تصريح إقامة مؤقت في فرنسا، وذلك بشرط موافقتهن على امتهان عمل آخر بعيدا عن الدعارة.
وقال النائب الاشتراكي مود أوليفية، والذي دعم القانون الجديد :”الجانب الأكثر أهمية لهذا القانون يتمثل في مرافقة العاهرات، ومنحهم بطاقات هوية لأننا نعلم أن 85 بالمئة منهن ضحايا للإتجار بالبشر.”
