صدق البرلمان الفرنسي فجر اليوم ،الأربعاء، على تمديد حال الطوارئ المعمول بها في البلاد لـ6 أشهر، بعد 5 أيام من اعتداء نيس الذي أسفر عن مقتل 84 شخصاً.
وتبنى النواب مشروع قانون تمديد حال الطوارئ لـ6 أشهر، أي حتى نهاية يناير 2017، برفع الأيدي، ويجب أن يحال المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي سيناقشه في وقت لاحق اليوم.
ووافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون يمدد سلطات إضافية للشرطة في التفتيش والاعتقال بأغلبية 489 صوتاً، ضد 26 صوتاً.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا اولاند قد أعلن في مؤتمر صحفي في لشبونة امس ،الثلاثاء، استعداده لتمديد حال الطوارئ لمدة 6 أشهر.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في كلمة ألقاها أمام النواب أن على بلاده أن تتوقع اعتداءات أخرى ومقتل أبرياء آخرين .
وقال فالس انه رغم صعوبة قول هذه الكلمات، فمن واجبي أن أفعل ذلك، سيكون هناك اعتداءات أخرى، وسيقتل أبرياء آخرون، علينا ألا نعتاد على الأمر أبداً، ولكن أن نتعايش مع هذا التهديد، التعايش معه ومواجهته .
ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشيوخ المشروع الذي يمدد حالة الطوارئ حتى يناير 2017، قبل أن يصبح قانوناً، ويسمح المشروع للشرطة بتفيتش المنازل والقبض على الأشخاص دون الحصول على موافقة مسبقة من قضاة.
