وافق البرلمان التونسي، على مشروع قانون يتيح لكافة المواطنين في البلاد حق الحصول على المعلومات من مؤسسات عامة.
ويمثل النص المصادق عليه، أول مشروع قانون في تونس يؤكد حقا واردا في البند الثاني والثلاثين من الدستور التونسي، في باب الحقوق والحريات.
وصادق البرلمان على مشروع القانون، بموافقة 123 نائبا وتحفظ نائب وحيد ودون أي رفض من أصل 217 نائبا.
ووصف رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، المصادقة على المشروع بالولادة العسيرة، واصفا القانون بالتاريخي.
من ناحيتها، رحبت منظمة البوصلة، وهي منظمة تونسية تراقب العمل البرلماني، بتبني المشروع، داعية إلى التعجيل بوضع النصوص التطبيقية للقانون.
