حدد مجلس نواب الشعب التونسى يوم الأربعاء المقبل موعدا لعقد الجلسة العامة المخصصة لأداء رئيس البلاد الجديد اليمين الدستورية.
جاء ذلك خلال الجلسة التى عقدت صباح اليوم الجمعة للنظر فى المراسلة الواردة للمجلس من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص قرارها الرسمى إعلان المرشح قيس سعيد رئيسا للجمهورية وفق النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التى جرت يوم الأحد الماضي.
ومن المقرر أن يقوم رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة، عبد الفتاح مورو، بإعلام كل من الرئيس المنتخب قيس سعيد والرئيس المتخلى محمد الناصر بموعد الجلسة العامة.. فيما سيفتتح رئيس المجلس الجلسة العامة بكلمة موجزة ثم يدعو رئيس الجمهورية المنتخب إلى أداء اليمين.
ويؤدى قيس سعيد رئيس الجمهورية المنتخب اليمين، ثم يلقى خطابا أمام مجلس نواب الشعب، ويتوجه بعده إلى قصر قرطاج لتسلم السلطة من سلفه الرئيس المؤقت محمد ناصر وفق البروتوكول الرئاسى المعمول به، ليبدأ مباشرة فى ممارسة مهامه.
يشار إلى أنه وفقا للدستور التونسي، يتم انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.
