أعلن البرلمان البلجيكى، اليوم الجمعة، عن قرارًا ينص على تبنى إجراءات مناهضة لمخطط إسرائيل الذى يسعى لضم أراض فلسطينية محتلة.
ولاقى قرار البرلمان البلجيكى ترحيبًا من وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، وقال المالكى فى بيان، إن قرار البرلمان البلجيكى “إشارة واضحة لإمكانية اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل” فى حال تنفيذها مخطط الضم.
واعتبر أن “هذا القرار يأتى فى سياق تصاعد الرد الدولى ضد مخططات الضم الإسرائيلية، ويدل على تشكل جبهة دولية عريضة رافضة له، كما تجلى فى اجتماع مجلس الأمن على المستوى الوزارى يوم الأربعاء، وفى رسائل النواب ضد الضم”.
وأضاف المالكى: “نرى كل يوم مؤشرات على تآكل الدعم لإسرائيل، وللحصانة التى تمتعت بها لعقود من الزمن رغم توالى انتهاكاتها”، لافتًا إلى أن “هناك إشارة واضحة على أن المحاكم الدولية، والمجتمع المدنى العالمى، والبرلمانات، والحكومات لن تقبل ولن تسكت على محاولات الضم الإسرائيلية التى تهدف لفرض نظام الفصل العنصرى فى فلسطين”.
وحسب البيان تبنى البرلمان الفيدرالى البلجيكى فى الساعات الأولى من اليوم قرارًا ضد الضم من قبل إسرائيل لأراض فلسطينية محتلة، بـ101 صوت، وامتناع 39 نائباً عن التصويت ، ودون أى صوت معارض، حيث طالب القرار الحكومة البلجيكية بأخذ زمام المبادرة، سويًا مع الدول التى تشاركها مواقفها، وعلى الصعيد الأوروبى، لتحول دون تنفيذ ضم إسرائيل أجزاءً من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالب القرار الحكومة بلعب دور قيادى على الصعيد الأوروبى، لبلورة سلسلة من الإجراءات الفاعلة المناهضة للضم إذا أقدمت إسرائيل على خطوتها، كما ناشد الحكومة البلجيكية أخذ ودعم المبادرات المناسبة فى الأطر الدولية، خاصة مجلس الأمن والجمعية العامة، لتأكيد الإجماع الدولى على الاحتكام للقانون الدولى، ومرجعيات عملية السلام.
