طلب البرلمان الأوروبي مجددا اليوم الخميس تعليق مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي في حال اقراها الاصلاح الدستوري الذي يعزز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
وفي قرار غير ملزم اتُخذ بالغالبية (477 صوتا مؤيدا و64 معارضا وامتناع 97 عن التصويت)، وجه أعضاء البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة في ستراسبورغ (شرق فرنسا) طلبهم هذا الى كل من المفوضية الأوروبية والدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي التي يعود اليها اتخاذ قرار في هذا الشأن.
وعبّر النواب عن املهم بأن يتم “رسميا تعليق مفاوضات انضمام تركيا، من دون انتظار تطبيقها لحزمة الاصلاحات الدستورية كما هي”.
وبموجب الإصلاح الذي تمت الموافقة عليه خلال استفتاء في نيسان/ابريل، يُلغى منصب رئيس الوزراء التركي لصالح الرئيس الذي يمكنه اصدار المراسيم وله اليد الطولى على السلطة القضائية.
واعرب النواب الأوروبيون على نطاق واسع عن قلقهم ازاء “تدهور سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرية الإعلام ومكافحة الفساد” في تركيا.
كما أدانوا تكرار الرئيس التركي عن الدعوة لإعادة فرض عقوبة الإعدام، خلافا لمعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ورغم ذلك عبّر البرلمان الأوروبي عن رغبته في “الحفاظ على حوار مفتوح وبناء” مع أنقرة، ولا سيما في مجالات الهجرة ومكافحة الإرهاب. وهو يعتزم ارسال “وفد خاص الى تركيا في الخريف من أجل احياء الحوار البرلماني”.
وقالت النائبة الهولندية الاشتراكية كاتي بيري “لا نؤيد وقف الحوار والتعاون مع أنقرة”، مضيفة “لكن اذا غضينا الطرف، نكون بذلك قد قوّضنا مصداقيتنا إلى حد كبير”.
توترت العلاقات بين تركيا والأوروبيين بشكل كبير في الربيع بعد منع عدد من الوزراء الاتراك من تنظيم حملات في أوروبا لصالح الاستفتاء التركي على الاصلاح الدستوري.
