أطلق البرلمان الاوروبي تحركا اليوم الاربعاء يمكن أن يؤدي الى فرض عقوبات سياسية غير مسبوقة على حكومة فكتور اوربان الشعبوية في المجر لانها تشكل “تهديدا منهجيا” على القيم المؤسسة للاتحاد الاوروبي.
ويعتبر هذا التصويت ضربة سياسية موجعة لرئيس الوزراء الذي أبلغ البرلمان الثلاثاء أن التقرير المنتقد لحكومته والذي أدى إلى التصويت هو اهانة لشرف المجر وشعبها.
وانتقد وزير الخارجية المجري بيتر جيارتو التصويت وقال أنه “لا يعدو أن يكون انتقاما للسياسيين المؤيدين للهجرة”.
ومع اقتراب انتخاب برلمان جديد لأوروبا في مايو 2019، يعكس التصويت الجهود التي تبذلها الاحزاب التقليدية في أوروبا لمواجهة ظهور الشعبويين الذين يعارضون الهجرة ويتهمون بتقويض حكم القانون.
وتم تبني التحرك بأغلبية 448 صوتا مقابل 197 صوتا وامتناع 48 عن التصويت. وتعتبر هذه اول مرة يطلق فيها البرلمان خطوات بموجب المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الاوروبي.
وأعربت يوديت سارجنتيني النائبة الهولندية من حزب الخضر والتي دعت الى التصويت عن سرورها للنتيجة وقال إنها “مؤشر ايجابي على أن هذا البرلمان يتحمل مسؤولياته ويريد التحرك”.
وكانت دعت زملاءها إلى عدم السماح للمجر بالافلات وقالت أن حكم اوربان “ينتهك القيم التي يقوم عليها الاتحاد الاوروبي”.
واستند التصويت على تقرير اشتمل على مخاوف حول استقلال القضاء والفساد وحرية التعبير والحرية الاكاديمية والحرية الدينية وحقوق الأقليات واللاجئين في ظل حكم اوربان المستمر منذ ثمان سنوات.
ويعني التصويت اتخاذ الخطوات الاولى بموجب المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي المعروفة في بروكسل باسم “الخيار النووي” والذي يمكن أن يؤدي الى حرمان المجر من حقوقها للتصويت في الاتحاد الاوروبي.
ويمكن لحكومات الاتحاد الاوروبي الاخرى أن توقف أي خطوات اضافية، وحذرت بولندا من أنها قد تفعل ذلك.
في كلمة مقتضبة أمام البرلمان الثلاثاء، قال اوربان أن بلاده ستقاوم أية محاولات “لابتزازها” لكي تلين موقفها المناهض للهجرة والذي يقول أنه وراء التصويت.
ورغم تحديه، إلا أنه كان متوقعا النتيجة وقال أنه يبدو أن البرلمان قد حسم رأيه.
وقال أوربان “المجر ستحمي حدودها وتوقف الهجرة غير الشرعية وتدافع عن حقوقها”، متهما النخبة في الاتحاد الأوروبي بالرغبة في معاقبة بودابست على موقفها المعادي للهجرة.
والمعارضة لتوجه اوربان لا تأتي فقط من اليسار، بل كذلك من كتلة “حزب الشعب الاوروبي” البرلمانية اليمين الوسط.
وقال زعيم الكتلة مانفريد ويبر أنه سيصوت لصالح الخطوة التي تستهدف حكومة اوربان.
وقال المتحدث باسم الحزب أن الكتلة منقسمة بنسبة 50 إلى 50.
ورغم أن تصرفات اوربان اثارت معارضة إلا أنها تلقى قبولا لدى الشعبويين في الاتحاد الاوروبي حيث طرحت شخصيات من اليمين المتطرف فكرة تشكيل تحالف أوروبي قبل انتخابات العام المقبل.
وتواجهت المفوضية الأوروبية التي يرأسها جان-بول يونكر من كتلة “حزب الشعب الاوروبي” مرارا مع حكومة اوربان خاصة بعد أن رفضت بودابست استقبال طالبي اللجوء بموجب خطة أطلقها الاتحاد الاوروبي في ذروة أزمة الهجرة في 2015.
في يوليو الماضي حذرت المفوضية الاوروبية أنها يمكن أن تأخذ بودابست الى محكمة العدل الاوروبية بسبب قوانين تنص على سجن أي شخص يساعد مهاجر غير موثق لمدة عام.
وقد تفرض المحكمة غرامات، وهي العقوبة التي تعتبر أقل بالنسبة لبودابست من عقوبة حرمانها من حقوق التصويت.
واعتبر بربر بيلا هيتنغا خبير حقوق الإنسان في الاتحاد الاوروبي في منظمة العفو الدولية أن التصويت “تاريخي”.
وقال “البرلمان الاوروبي وقف إلى جانب الشعب المجري والاتحاد الاوروبي. لقد أوضح أن حقوق الإنسان وحكم القانون والقيم الديموقراطية غير قابلة للتفاوض”.
