أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا موضع جدل يرغم المنظمات غير الحكومية التي تتلقى الجزء الأكبر من تمويلها من حكومات أجنبية بالإفصاح عنه رسميا يسمى بـ “قانون الجمعيات”.
وجرت المصادقة على القانون الذي يقول منتقدوه إنه يستهدف الجمعيات اليسارية المناهضة للاستيطان فيالأراضي الفلسطينية والناشطة من أجل حقوق الإنسان، بـ57 صوتا مقابل 48 بعد مناقشات طويلة.
ويفرض القانون غرامة مالية بقيمة 29 ألف شيكل (حوالي 8 آلاف دولار) على الجمعيات والمنظمات التي تحصل على غالبية تمويلها من حكومات أجنبية، في حال لم تصرح عن ذلك في كل ورقة رسمية تصدر عن هذه الجمعيات والمنظمات.
وعقبت وزير القضاء الإسرائيلية آيليت شاكيد، والتي كانت إحدى القوى الدافعة وراء هذا القانون، لن نسمحبتدخل سافر من جانب ايه دولة دون الكشف عن مصادر التمويل الأجنبية .
وفي المقابل، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو منشوراً على صفحته على موقع فيس بوك جاء فيه صادقنا هذا المساء في الكنيست على قانون الجمعيات .
