صوت البرلمان الأوروبي لصالح القواعد الأوروبية الجديدة بشأن المناخ، مما يمهد الطريق أمام جعل هدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 55% بحلول عام 2030، قانونا ملزما.
ويمثل الهدف الجديد قفزة كبيرة مقارنة بالهدف الحالي لخفض الانبعاثات، وهو 40% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990.
وبالإضافة إلى جعل خفض الانبعاثات بنسبة 55% أمرا ملزما، يقضي مشروع قانون جديد أيضا بتشكيل مجلس استشاري علمي أوروبي بشأن التغير المناخي لمتابعة التقدم الذي يتم إحرازه في هذا المجال.
ولا يزال يتعين موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي على مشروع القانون، لكنها موافقة شكلية، وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد 20 يوما من نشر اللوائح الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ما يضعه على مسار التطبيق بشكل ملزم هذا الصيف.
وكان وسطاء نجحوا في التوصل لاتفاق بين البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي بشأن مشروع القانون في أبريل الماضي.
وصادق نواب الاتحاد على مشروع القانون اليوم الخميس بتأييد 442 نائبا واعتراض 203 نواب وامتناع 51 عن التصويت.
وقال فرانس تيميرمانس، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية: “بعد تصويت اليوم على قانون المناخ الأوروبي، تحول هدفنا للتوصل إلى صفر انبعاثات صافي بحلول عام 2050، من التزام سياسي إلى عمل قانوني”.
وأضاف: “هذه لحظة فارقة بالنسبة لأوروبا”.
غير أن القانون قوبل بانتقادات، حيث يرى أنصار البيئة أنه ليس طموحا بما يكفي.
