صادق البرلمان الألماني اليوم الجمعة، على قانون جديد يخول للحكومة بموجبه تشديد إجراءات اللجوء، ويتضمن بنودا جديدة تتعلق بعمليات الترحيل واستعمال السوار الإلكتروني أو السماح بالبحث والتحقيق في البيانات الشخصية للهواتف النقالة لطالبي اللجوء.
وطبقا لتقارير إعلاميه يتيح التشديد الجديد لقانون اللجوء إمكانية ترحيل الذين ترفض طلبات لجوئهم بشكل سريع وفعال من ألمانيا، من بينهم المتورطون في عمليات إرهابية على سبيل المثال أويشكلون خطرا على الأمن العام، كما يسمح القانون الجديد بتسهيل الترحيل في حال تأكد أن هذه العملية غير مضمونة التنفيذ خلال ثلاثة أشهر، وتتيح الإجراءات الجديدة تمديد فترة الاحتجاز قبل الترحيل من أربعة إلى عشرة أيام.
وستمارس هيئة الهجرة واللجوء سلطتها بحقها فى التقصى و التحقيق في البيانات التي يتضمنها الهاتف النقال وأجهزة الكومبيوتر للتحقق في هوية اللاجئين، كما أن اللاجئين الذين يدلون ببيانات خاطئة عن هوياتهم سوف لن يتمكنوا من الحركة بحرية.
ونفس الأمر ينسحب على المهاجرين المقيمين بشكل غير شرعي والذين يرفضون مغادرة ألمانيا بشكل طوعي، كما يتعين على الأشخاص الذين ليست لهم أي آفاق لقبول طلبات لجوئهم، البقاء في مركز استقبالهم الأول إلى حين انتهاء كل الإجراءات الإدارية بشأنهم.
