أظهرت النتائج شبه الكاملة لأهم انتخابات تشهدها تركيا في حقبة ما بعد السلطنة العثمانية، أن أردوغان الذي يحكم البلاد منذ عام 2003 ولم يُهزم في أكثر من 10 انتخابات وطنية، أخفق بفارق طفيف عن تحقيق نسبة الـ 50 بالمئة المطلوبة زائد صوت واحد.
ويمكن لخسارة الحزب الحاكم “العدالة والتنمية”، أن يُعيد تركيا بقوة إلى مسارات مختلفة عما هي عليه الآن ، إلا أن مستقبل البلاد في حالة حدوث مفاجآت يبقى في عالم التخمينات، مما يعطي فرصة لقوى أجنبية إقليمية أن تتحكم في توجيه تركيا ما بعد أردوغان في اتجاهات مختلفة تمامًا؛ لأنهم يملكون الأدوات للقيام بذلك- حسب مراقبين.
إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية في الدورة الأولى، تتم الدعوة لدورة ثانية لتحديد الفائز، يتم تحديد الدورة الثانية بالمرشحين الأول والثاني اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، للتسابق في الجولة الثانية، ويفوز المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الثانية.
يطبق نظام الانتخاب على مرحلتين في الأنظمة ذات الأكثرية المطلقة، يتنافس المرشّحان اللذان حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين، في دورة اقتراع ثانية لتحديد الفائز. وهو يُعرف أيضًا باسم الدورة الثانية أو نظام الإعادة.
يجوز لأكثر من اثنين من المرشحين أن يشاركوا في الإعادة، إلا أنه في الغالب فإن المرشح أو المرشحين الذين لم يحققوا نتائج مشجعة في الدورة الأولى، ينسحبون مع دعوة مؤيديهم لتأييد أحد المرشحين المستمرين.
جولة الإعادة ستكون يوم 28 مايو الجاري.
وتشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية تبدو نتائجها مفتوحة على كل السيناريوهات، إلا أنها ستكون مؤثرة بالنسبة للملفات الداخلية والسياسة الخارجية التركية، خاصة إذا ما أسفرت عن نتائج في غير صالح حزب العدالة والتنمية الحاكم، وهو ما سيعني إمكانية حدوث تحول في سياسات أنقرة التي سيكون لها ارتدادات على المستويين الإقليمي والدولي.
المتابع لسياسات العدالة والتنمية الحاكم لقيادة أردوغان على مدى العقد الماضي يلاحظ أنه تم إبعاد تركيا شيئًا فشيئًا عن الولايات المتحدة وأوروبا، وأقام الرئيس التركي علاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحديدًا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في عام 2016، والتقى الزعيمان مرات كثيرة واتفقا على صفقات تقاسم السلطة في سوريا وليبيا وجنوب القوقاز.
وعلى الرغم من أن تركيا قدمت طائرات بدون طيار ومعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا، إلّا أن أردوغان رفض المشاركة في العقوبات الأمريكية على روسيا، مما منح الأخيرة فرصة كبيرة في الوصول إلى الأسواق العالمية.
هناك حالة من الاستقطاب بين الناخبين الأتراك منذ سنوات عديدة، وقد ظل حزب العدالة والتنمية هو الحزب الحاكم في تركيا منذ عام 2002، بينما يحكم أردوغان البلاد منذ عام 2003. وهناك جيل جديد من الناخبين الجدد قوامه نحو 5 ملايين ناخب لم يعرف زعيمًا لتركيا سواه.
يعتبر كمال كليجدار أوغلو البالغ من العمر 74 عامًا مرشح المعارضة: وقد مني بسلسلة من الهزائم الانتخابية سابقًا كزعيم لحزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري: لكنه هذه المرة ربما تكون مختلفة لأنه يخوض السباق كمرشح لستة أحزاب معارضة تضم الحزب الذي يتزعمه، حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إلى تيار الوسط، و”الحزب الجيد” القومي، وأربعة أحزاب أصغر من بين زعمائها اثنان من حلفاء أردوغان السابقين كان أحدهما قد شاركه في تأسيس حزب العدالة والتنمية.
ويعتبر التأييد الواضح الذي منحه حزب الشعوب الديمقراطي الداعم للأكراد، والذي يعتبر ثاني أكبر أحزاب المعارضة، لكليجدار أوغلو ذا أهمية كبيرة. وقد وصف أحد زعيمي الحزب الانتخابات بأنها “الأكثر حسما في تاريخ تركيا”.
وبسبب دعوى قضائية تزعم وجود صلات بين الحزب وبين مسلحين أكراد، يخوض الحزب الانتخابات البرلمانية تحت راية حزب آخر هو حزب اليسار الأخضر، كما أنه لم يقدم مرشحا له لمنصب الرئاسة.
لم يكن اختيار كمال كليجدار أوغلوا مقبولا من الجميع؛ حيث كان يُعتبر عمدتا مدينتي إسطنبول وأنقرة مرشحَين أقوى محتملين. والاثنان عضوان بنفس الحزب، حزب الشعب الجمهوري، والذي تمكن بفضلهما في عام 2019 من السيطرة على أكبر مدينتين تركيتين للمرة الأولى منذ عام 1994.
وكليجدار أوغلو موظف حكومي سابق ينتمي إلى الطائفة العلوية التي تشكل أقلية في تركيا، وقد تزعم مسيرة للمطالبة بالعدالة استمرت 24 يومًا في عام 2017 واعتبرت آنذاك أكبر تحد لحكم أردوغان منذ سنوات.
كما أن “تحالف الأمة” الذي يتزعمه، والذي يعرف أيضًا بتحالف “طاولة الستة”، يضم أحزابا تشترك جميعا في رغبتها في إلغاء النظام الرئاسي الذي تأسس في عهد أردوغان، والعودة بتركيا إلى نظام يسيطر عليه البرلمان. ولإحداث هذا التغيير، سوف يتعين على التحالف الحصول على 400 من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 600 مقعد، أو الفوز بـ 360 مقعدًا لكي يتمكن من إجراء استفتاءي وقد وافق زعماء الأحزاب الخمسة الأخرى في التحالف على تولي كل منهم منصب نائب الرئيس.
يبلغ تعداد الأكراد 15 مليون نسمة، يمثلون نحو 20 بالمئة من سكان تركيا.
قرر حزب الشعوب الديمقراطي وهو الممثل السياسي للأكراد، دخول الانتخابات البرلمانية باسم حزب اليسار الأخضر؛ خوفا من حظر الحزب المرفوع ضده قضايا، بتهمة أنه ذراع لحزب العمال الكردستاني المصنف بـ”الإرهابي”.
شكلت الأحزاب الكردية تحالفا انتخابيا باسم”العمل والحرية”.
في الانتخابات الرئاسية، قرر تحالف العمل والحرية دعم مرشح تحالف الأمة المعارض، كمال كليجدار أوغلو.
جولة ثانية حسمتها النتائج الرسمية التي أعلنت عنها لجنة الانتخابات التركية، صباح اليوم الإثنين، بحصول أردوغان على 49.4% من الأصوات مقابل 44.96% من الأصوات لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.
وبموجب القانون التركي. يجب أن يحصل المرشح على أكثر من 50٪ من الأصوات للفوز بالسباق المشحون. وإذا لم يتجاوز أحد هذه العتبة، فسيذهب التصويت إلى انتخابات الإعادة في الأسابيع المقبلة.
وقبل الإعلان الرسمي لنتائج “أهم” انتخابات تجريها تركيا ، كانت الأرقام التي أظهرتها وكالة الأناضول أن الرئيس أردوغان الموجود في السلطة منذ عام 2003 ولم يهزم في أكثر من عشرة استحقاقات، أقل بقليل من عتبة 50٪ اللازمة للفوز، وكذلك كليجدار أوغلو، لكن كلا الجانبين تحدث عن تقدمه.
وفي واحدة من عجائب الانتخابات التركية، أصبح المحامي جان أتالاي الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 18 عاما، نائبا في البرلمان، بعد ظهور نتائج الانتخابات التركية.
وسيتم إطلاق سراح أتالاي من سجن سيليفري، بمجرد الانتهاء من نتائج الانتخابات، بعد أصبح نائبا برلمانيا عن ولاية هاتاي.
وفقا لبيانات نتائج الانتخابات، حصل حزب العمال التركي على 44792 صوتا، وبهذه النتيجة، يتم انتخاب جان أتالاي نائبا في البرلمان لأنه كان أول مرشح عن الحزب في منطقة هاتاي التي ضربها الزلزال.
