تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء نصا يؤيد إعلان باريس الصادر في مايو بشأن ليبيا والذي ينص على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في هذا البلد قبل نهاية السنة، من غير أن يذكر تاريخ العاشر من ديسمبر المحدد للاقتراع.
وجاء في النص أن “المجلس يرحب بالتزام (الأطراف الليبيين) مثلما ورد في إعلان باريس، بأن يعملوا بشكل بناء مع منظمة الأمم المتحدة من أجل تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية ذات مصداقية وسلمية واحترام نتائجها”.
كما أثنى مجلس الأمن “على الديناميكية التي أحدثها المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي نظمه الرئيس إيمانويل ماكرون في باريس في 29 مايو 2018 برعاية منظمة الأمم المتحدة”، وفق ما جاء في البيان الذي وضعته فرنسا.
وجمع مؤتمر باريس الأطراف الأربعة الرئيسيين في الأزمة الليبية، رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ومقرهما في طرابلس، وغريميهما في شرق ليبيا وهما المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومقره طبرق.
وأعلن الأربعة التزامهم بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 10 ديسمبر واحترام نتائجها وتوحيد المؤسسات ومنها البنك المركزي، سعيا لإخراج البلاد من الفوضى السائدة منذ التدخل الغربي عام 2011 وسقوط معمر القذافي.
غير أن بعض الدول اعترضت خلال التفاوض حول نص مجلس الأمن، على ذكر تاريخ 10 ديسمبر “بشكل صريح”، بحسب ما نقلت مصادر دبلوماسية، مشددة على وجوب وضع دستور وقانون انتخابي واضحين يوافق عليهما جميع الأطراف الليبيون قبل تحديد تاريخ للانتخابات.
ويسعى مبعوث الامم المتحدة الي ليبيا غسان سلامة لحمل الأطراف الليبيين على الموافقة على دستور جديد وجدول زمني لإقراره.
وفي باريس، التزم القادة الليبيون الاربعة بإيجاد “قاعدة دستورية” للانتخابات بحلول 16 سبتمبر 2018 من غير أن يقرروا ما إذا كان ذلك يمر عبر استفتاء.
وتثير مسألة الدستور مواقف متضاربة في ليبيا. وأقر مصدر مطلع على الملف خلال مؤتمر باريس بأن هذه العملية التي يفترض أن تحدد خصوصا صلاحيات الرئيس المقبل، قد تؤدي إلى “تأجيل الانتخابات”.
