طالبت الامارات اليوم الخميس قطر بالتوقف عن “دعم مجموعات وافراد ارهابيين” نافية أمام محكمة العدل الدولية، الاتهامات بانتهاك حقوق الشعب القطري.
وكانت محكمة العدل الدولية بدأت الاربعاء النظر في الخلاف بين قطر وجاراتها الخليجية بعد تلقي شكوى من قطر اتهمت فيها الامارات ب”اثارة أجواء الكراهية” ضد مواطنيها.
لكن ممثلي أبوظبي ردوا الخميس بان بلادهم قطعت علاقاتها مع قطر “بسبب دعمها للارهاب وتدخلها في شؤون جيرانها وبثها خطاب كراهية”.
وقال سعيد النويس سفير الامارات لدى هولندا امام محكمة العدل الدولية “لقد طلبت حكومتنا من قطر مرارا ان تتوقف عن هذا السلوك”. واضاف “مع ان قطر تعهدت مرات عدة بذلك الا انها لم تف بالتزاماتها”.
وقامت السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر في الخامس من يونيو 2017 بقطع علاقاتها مع قطر التي اتهمتها “بتمويل الارهاب”، الأمر الذي نفته قطر. كما أخذت عليها تقاربها مع إيران.
ونددت قطر بفرض “حصار” جوي وبحري وبري عليها وبطرد مواطنيها من الدول الخليجية الأخرى التي أغلقت مجالها الجوي أمام شركات الطيران القطرية كما أغلقت الحدود البرية الوحيدة للدولة الغنية بالغاز والتي تربطها بالسعودية وأبعدت المواطنين القطريين من أراضيها.
في مرحلة أولى من هذا الخلاف الذي وصل الآن الى القضاء الدولي، رفعت قطر خلافها مع الإمارات العربية المتحدة إلى أعلى هيئة قضائية للامم المتحدة في لاهاي بعد عام على قطع دول الخليج العلاقات مع معها.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيان ان “الاجراءات غير القانونية التي اتخذتها الامارات العربية المتحدة شتتت عائلات”.
واضاف ان “الامارات العربية المتحدة حرمت الشركات والافراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم ورفضت حصولهم على خدمات التعليم والطب الاساسية والقضائية في محاكم الامارات”.
واتهمت قطر ايضا الامارات بانها أغلقت مكاتب قناة الجزيرة وأوقفت بثها وبث وسائل اعلام قطرية اخرى.
ويستند الملف القطري الى المعاهدة الدولية لالغاء كل اشكال التمييز العنصري الموقعة في 1965 وكانت واحدة من اولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الانسان. وقطر والامارات من الدول الموقعة عليها.
وتطلب قطر من محكمة العدل الدولية بان تأمر ابوظبي “بتعليق والغاء الاجراءات التمييزية المطبقة ضدها حاليا على الفور” وان “تدين علنا التمييز العنصري حيال” القطريين وان تعيد الى القطريين “حقوقهم”.
كما تطالب الدوحة الامارات بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.
إلا أن النويس قال ان بلاده “ترفض تماما هذه المزاعم التي لا أساس لها”. واضاف “لم تقدم قطر أي دليل ذا مصداقية لدعم أي من هذه المزاعم” بل اكتفت ب”تصريحات لم يتم التحقق منها.
ومضى يقول ان “اجراءات الامارات ازاء الحكومة القطرية مدروسة بعناية ليكون لها أقل وقع ممكن على عامة الناس”.
واخفقت كل الجهود الدبلوماسية خصوصا تلك التي بذلتها الكويت والولايات المتحدة منذ بداية الازمة في الخليج الذي كان من اكثر المناطق استقرارا في العالم العربي.
ويهز هذا الخلاف مجلس التعاون الخليجي الذي يضم منذ تأسيسه في 1981 الدول العربية الخليجية الست. وادى الى انهيار تحالفات وساهم النزاع في ظهور محور دبلوماسي جديد بين قطر وتركيا وايران.
