أعربت الإمارات العربية المتحدة في بيان اليوم الخميس عن “دهشتها وخيبة أملها من قرار الاتحاد الأوروبي بإدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية”.
وأكدت “التزامها التام والدائم في الحفاظ على أعلى المعايير الدولية للرقابة المالية والتنظيم الضريبي، كما أنها تؤكد مواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتحقيق ذلك”.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية في البيان “عملت دولة الإمارات على الاستيفاء بمتطلبات الاتحاد الاوروبي بخصوص تبادل المعلومات الضريبية”.
وأضاف “نعمل وبكل شفافية على الانتهاء من الإجراءات المطلوبة التي سيتم الانتهاء منها بحلول أكتوبر من العام 2018 .. وكلنا ثقة بأنه سيتم شطب اسم دولة الإمارات من القائمة بأسرع وقت”.
وتابع “نتطلع من خلالها للانتقال إلى المرحلة التالية من التعاون مع الجهات المعنية في الاتحاد الأوربي، بشأن المسائل المهمة الأخرى المتعلقة بتنظيم التعاون الضريبي بين الطرفين”.
وأشار البيان إلى أنه ومنذ بداية العام 2017، تعمل الجهات المعنية في دولة الإمارات وبكل شفافية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق المعايير التي وضعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي وفي تصريحات سابقة لممثليه، أكد أن دولة الإمارات عالجت كل قضية أثارها، في الوقت الذي عملت فيه على صياغة تشريعات وتنفيذ إصلاحات مهمة لضمان تحقيق التنسيق والتعاون التام مع شركائها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتطبيق أفضل المعايير الدولية.
وأكد البيان أن دولة الإمارات ستواصل العمل مع شركائها الدوليين حول هذه القضية، وهي على ثقة من أنها ستقر بها شريكا متوافقا دوليا في مرحلة المراجعة التالية .
