ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات أن الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا تكتسب أهمية كبيرة في ظل تأكيد العديد من المؤشرات على أن القمة بين الرئيسين السيسي وفلاديمير بوتين ستدشن مرحلة جديدة على طريق تطوير العلاقات بين البلدين، والتفاهم السياسي بين القيادتين.
وأضافت الهيئة – في تقرير أعدته بمناسبة الرئيس السيسي إلى روسيا – أن الزيارة تمثل محطة جديدة في مسيرة العلاقات بين البلدين، التي شهدت على مدى السنوات الخمس الأخيرة تطورات ملموسة في مختلف المجالات، فهي الزيارة الرابعة للرئيس السيسي إلى روسيا منذ زيارته الأولى لها كوزير للدفاع في عام 2014، كما أن هذا هو اللقاء التاسع بين الرئيسين السيسي وبوتين خلال هذه الفترة.
وأوضح التقرير أن هذه القمة تُعقد وقد انقشع أو كاد ينقشع تمامًا غبار حادث سقوط طائرة الركاب الروسية، خاصـــة بعـــد أن عـــادت رحلات الطيران الروسي إلى القاهرة، بل أنه من المنتظر أن تغلق هذه الزيارة ما بقي من تداعيات هذا الملف بالاتفاق على عودة رحلات الطيران السياحي الروسي إلى المنتجعات المصرية.
أما بقية ملفات العلاقات الثنائية فإن ما ينتظرها هو المزيد من التطور الإيجابي بعد أن وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 6.5 مليار دولار سنويًا، الأمر الذي يضع روسيا ضمن أكبر شركاء مصر التجاريين مثل الصين والإمارات العربية وإيطاليا والولايات المتحدة، وإن كان ما يشغل مصر على هذا الجانب هو التخفيف من العجز في الميزان التجاري بين البلدين حيث لا يزيد نصيب الصادرات المصرية إلى روسيا من هذا الرقم الكبير عن 500 مليون دولار، وبقية الرقم يتعلق بالصادرات الروسية لمصر، وهو أمر يحتاج إلى مزيد من الجهد من جانب المصدرين المصريين ومزيد من التسهيلات من الجانب الروسي لدخول المنتجات المصرية وتذليل العقبات في هذا المجال وفي مقدمتها صعوبات النقل والمسافات.
وعلى الصعيد الثنائي أيضًا، فقد اقترب مرور عام كامل على توقيع اتفاقية إنشاء مشروع إنتاج الطاقة النووية في مصر في منطقة الضبعة والذي تم التوقيع عليه في 11 ديسمبر 2017 في القاهرة، وهو أكبر مشروع مشترك بين القاهرة وموسكو منذ مشروع السد العالي، كما أن له أبعادا اقتصادية ومالية واستثمارية، فضلًا عن نقل التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال الذي تحتاجه مصر في إطار استراتيجية متكاملة في مجال الطاقة ستجعل من مصر مركزا إقليميا وعالميا لإنتاج وتداول الطاقة بكل مكوناتها ومصادرها المتجددة وغير المتجددة.
وأضاف تقرير الاستعلامات أنه على الصعيد الثنائي أيضًا، فإن مصر تتعجل إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة بعدما حقق الاقتصاد المصري خطوات كبيرة علي طريق الاستقرار والنمو والانطلاق، وأصبحت مصر جاذبة للاستثمار بكل المعايير.
أما على الصعيد الإقليمي، فإن لقاء الرئيسين السيسي وبوتين يتضمن تباحث الطرفين بشأن القضايا الإقليمية خاصة في سوريا وليبيا واليمن، ومن المؤكد أن أي توافق بين البلدين سيكون عنصرا مؤثرا بشأن قضايا منطقة الشرق الأوسط بعد ما أثبتت الأحداث في الفترة الأخيرة أهمية دور كل من مصر وروسيا الحيوي في معادلات المنطقة، كما أثبتت التقارب الكبير في وجهات النظر بين البلدين وموقفيهما إزاء معظم قضايا المنطقة.
لمحات ودية
وبحسب تقرير هيئة الاستعلامات، فإن تعامل الجانب الروسي مع الزيارة أظهر مدى الاهتمام بالعلاقات المصرية الروسية وأهمية العلاقات بين قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فيلاديمير بوتين، حيث يعد التفاهم والاحترام المتبادل بينهما أحد أهم عناصر تطور هذه العلاقات في السنوات الأخيرة، حيث تضمن الإعلان الرسمي عن الزيارة من الجانب الروسي التعبير عن الترحيب والاهتمام بها وبأهمية المباحثات التي ستتم خلالها، كما تحدث أكثر من مسئول روسي في هذا الشأن.
واستبق الرئيس الروسي بوتن الزيارة بالحديث عن حرصه على إهداء الرئيس السيسي بعضا مما يفخر به من إنتاج روسيا الزراعي خاصة التفاح الروسي أثناء زيارة بوتين لأحد المشروعات المتطورة في هذا المجال، في لفتة ودية بالغة الدلالة، وفي السياق نفسه، تضمن جدول الزيارة إلقاء الرئيس السيسي كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي وهو الغرفة الأعلى للبرلمان هناك، كأول رئيس لدولة أجنبية يمنح هذه الفرصة، وهي إشارة أخرى للمناخ الإيجابي والودي من الجانب الروسي، وتعبير عن التقدير لمصر ورئيسها.
8 لقاءات سابقة بين السيسي وبوتين
ورصد تقرير هيئة الاستعلامات اللقاءات الثمانية التي سبقت هذا اللقاء المرتقب الرئيسين السيسي وبوتين، ففي عام 2014 زار السيسي روسيا بصفته وزيرا للدفاع مع وزير الخارجية آنذاك، وأعلن الرئيس السيسي في ذلك الوقت، أن زيارته لموسكو بمثابة انطلاقة جديدة للتعاون العسكري والتكنولوجي بين مصر وروسيا.
وفي أغسطس عام 2014 كانت أول زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا عقب توليه رئاسة الجمهورية، حيث عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي ختام القمة المصرية الروسية التي عقدت في منتجع سوتشي، أعلن الرئيس السيسي أن موسكو والقاهرة اتفقتا على إقامة منطقة صناعية روسية كجزء من المشروع الجديد لقناة السويس.
وفي فبراير 2015 زار الرئيس فلاديمير بوتين مصر لمدة يومين، ووقع البلدان العديد من الاتفاقيات خلالها في مختلف المجالات، وخلال هذه الزيارة أقام الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل عشاء خاصًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برج القاهرة والذي يعد رمزا للصداقة التاريخية بين البلدين في الستينيات، كما حضر الرئيسان، في دار الأوبرا المصرية عرضًا ثقافيًا حول العلاقات بين البلدين.
وفي مايو 2015 كانت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الثانية كرئيس للجمهورية، إلى روسيا، للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ70 لانتصار روسيا في الحرب العالمية الثانية، وكانت المرة الأولى التي تدعو فيها روسيا رئيسًا مصريًا لهذه المناسبة المهمة لديهم.
وفي أغسطس 2015 قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة إلى موسكو، والتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحث الرئيسان سبل دعم العلاقات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين والمشروعات الاستثمارية المشتركة المزمع إقامتها وإمكانية إنشاء مصر منطقة للتجارة الحرة مع دول الاتحاد الجمركي الأوراسي والاتفاق على اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتفعيل فكرة إنشاء صندوق استثماري مشترك بين كل من مصر وروسيا والإمارات لصالح تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية في مصر.
وفي سبتمبر 2016 التقى الرئيسان على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين، التي استضافتها مدينة (هانجشو) الصينية.. كما التقى السيسي وبوتين من جديد على هامش قمة مجموعة البريكس، التي عقدت بمدينة شيامن الصينية سبتمبر 2017 والتي تناولت عددًا من القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي ديسمبر 2017 قام الرئيس بوتين بزيارة لمصر وقع خلالها اتفاق مشروع الضبعة النووي بين مصر وروسيا.
وعلى صعيد آخر، حرص رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف على المشاركة في احتفالات مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015 حيث قام التلفزيون الرسمي في روسيا بنقل كافة وقائع مراسم الافتتاح والاحتفال على الهواء طوال ذلك اليوم.
قفزة في التبادل التجاري
وأوضح تقرير هيئة الاستعلامات أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ خلال العام الماضي 6.5 مليار دولار معظمها صادرات روسية لمصر فيما تبلغ صادرات مصر إلى روسيا أكثر قليلًا من 500 مليون دولار.
وعلى صعيد الاستثمارات، تم الاتفاق بين الجانبين المصري والروسي بشأن إنشاء منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستقام هذه المنطقة الصناعية على مساحة 5 كيلو مترات مربعة باستثمارات تبلغ ٧ مليارات دولار في شرق بورسعيد للصناعات اللوجستية، وستوفر ما يقرب من ٣٥ ألف فرصة عمل، ووفقًا لتصريحات وزير التجارة والصناعة الروسية فقد أبدت أكثر من 130 شركة روسية رغبتها في افتتاح خطوط إنتاج لها في هذه المنطقة، كما تعمل شركات روسية رائدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز في مصر.
التعاون العلمي والثقافي
وأشار تقرير هيئة الاستعلامات إلى تأثر المصريين في مجال القصة والرواية والشعر بالتجربة الروسية في الأدب مثل أعمال تولستوى وتشيخوف ودوستويفيسكى وبوشكين.
ومنذ العقد الثالث من القرن التاسع عشر شهدت مصر لأول مرة نزوح أحد رواد الثقافة العربية والإسلامية هو الشيخ محمد عياد الطنطاوي الذي اهتم بالأدب الروسي والثقافة الروسية ليكمل حياته هناك، وفي عصر محمد على في ثلاثينيات القرن التاسع عشر اختار 4 شباب من النابغين ليرسلهم في بعثة إلى سيبيريا لكي يدرسوا علم التعدين هناك.
وفي النصف الثاني من القرن العشرين.. تعزز التعاون الثقافي والعلمي بشدة، حيث استندت القاعدة العلمية التي أقامها الرئيس جمال عبد الناصر في المجالات العسكرية والصناعية والمدنية على التعاون مع الاتحاد السوفيتي، كما تلقى عشرات الآلاف من المصريين تعليمهم في المؤسسات التعليمية الروسية بمختلف مجالات العلوم والصناعة والفنون والآداب، وعادوا ليشغلوا مناصب وأدوارا عديدة في جهود التنمية والثقافة في مصر.
ومنذ بدء التعاون الثقافي بين مصر وروسيا، بدأت حركة الترجمة للأعمال الأدبية الروسية حيث ترجمت أعمال توليستوي وبوشكين وعدد كبير من الكتاب الكبار إلى اللغة العربية، مما ساعد المثقف المصري في اكتشاف التقارب الكبير بين الثقافة المصرية والروسية، واكتشاف التشابه بين الثقافتين والحضارتين، كما يظهر التشابه بين الموسيقى الروسية والشرقية وخاصة في موسيقي “شهرزاد” والتي يرجع تأليفها إلى الموسيقار الروسي ريمسكى كورساكوف.
وبدأت الجامعة المصرية الروسية العمل في عام 2006 في مدينة بدر ومن أهم أهدافها إرساء دعائم التعاون العلمي مع الجانب الروسي، حيث تم إنشاء الجامعة بالتعاون مع 7 من أفضل الجامعات الروسية، بما يضمن تقديم برامج أكاديمية متميزة، وفي عام 2011 احتفلت الجامعة بتخريج أول دفعة من كليتي الهندسة والصيدلة.
سد عال جديد
أكد تقرير هيئة الاستعلامات أن التعاون المصري الروسي في إنشاء محطة نووية لإنتاج الطاقة في منطقة الضبعة يعيد إلى الأذهان إلى حد كبير التعاون بين القاهرة وموسكو في بناء السد العالي، فكل من المشروعين له طابع استراتيجي مهم، ويمثل نقله في استخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل صالح ورخاء الشعب المصري.
وقد بدأت أولى خطوات هذا المشروع الكبير في عام 2015 حيث وقع الرئيسان السيسي وبوتين اتفاقية لإقامة محطة نووية في منطقة “الضبعة” في مصر، وهي الخطوة التي تدشن دخول مصر عصر تكنولوجيا الطاقة المتجددة من خلال الاستخدام السلمي للطاقة النووية على نطاق واسع.
وتستوعب محطة الضبعة إنشاء 8 محطات نووية تتم على 8 مراحل، المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ويتم تمويل مشروع المحطة النووية بالضبعة من خلال القرض الروسي والذي يقدر بـ 25 مليار دولار على مدى 13 دفعة سنوية متتالية، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي لأول مفاعل نووي في المشروع في عام 2022 ويكتمل الإنجاز في عام 2028.
وفي 11 ديسمبر 2017 تم التوقيع على اتفاق إنشاء المحطة النووية في الضبعة بقصر الاتحادية بحضور الرئيسين السيسي وبوتين بعد جلسة مباحثات بينهما حيث أكد الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الروسي أن مصر وروسيا تهدفان إلى استعادة الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.
علاقات متجذرة
وأشار تقرير هيئة الاستعلامات إلى أن العلاقات المصرية الروسية علاقات تاريخية، كانت فترة ازدهارها في الخمسينيات والستينيات، ولكن جذورها تمتد أبعد من ذلك بكثير، ففي 26 أغسطس 1943 بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفييتي ومصر وتمت الخطوة الأولى للتعاون بين الطرفين في أغسطس عام 1948، حين وقعت أول اتفاقية اقتصادية حول مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفيتي.
وشهدت العلاقة تطورات بارزة بعد ثورة يوليو عام 1952، حيث ساند الاتحاد السوفيتي مصر بقوة في مواجهة العدوان الثلاثي عام 1956، ثم تقاربت سياسات الدولتين عالميًا في مساندة حركات التحرر في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية للتخلص من الاستعمار الغربي، وكذلك في دعم تجمعات العالم الثالث كحركة عدم الانحياز وغيرها.
وعلى الصعيد الثنائي كان الاتحاد السوفيتي أكبر مساند لمصر عالميا وأمدها بالأسلحة والمعدات العسكرية والدعم السياسي المطلق، الأمر الذي مكن الشعب المصري من خوض حرب أكتوبر عام 1973 التي خاضتها مصر بسلاح روسي في المقام الأول.
وعلى صعيد التنمية، دعم الاتحاد السوفيتي جهود مصر التنموية في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، وقدم لمصر المساعدة في تشييد السد العالي الذي كان أكبر رمز للتعاون المصري السوفيتي، خاصة وأن معركة بنائه كانت ذات أبعاد سياسية تتعلق بالكرامة الوطنية بعد رفض الغرب تمويل السد من المؤسسات الدولية، فضلا عن حاجة مصر إلى مساعدات فنية وهندسية في عملية البناء.
كما ساعد آلاف الخبراء السوفيت مصر في إنشاء المؤسسات الإنتاجية الكبرى مثل مصانع الحديد والصلب، ومجمع الألومنيوم، وتحويل خطوط الكهرباء من أسوان إلى الإسكندرية، وعمل نواة لمفاعلات نووية سلمية في أنشاص، وتعاون في مجال صناعة السيارات ومحطة كهرباء أسوان، وتم في مصر إنجاز 97 مشروعًا صناعيًا بمساهمة الاتحاد السوفيتي.
وفي بداية التسعينيات كانت مصر في طليعة الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا الاتحادية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991، وتطورت العلاقات السياسية على مستوى رئيسي الدولتين والمستويين الحكومي والبرلماني، وتم تبادل الزيارات الرئاسية خاصة في عهد الرئيس بوتين، حيث تم توقيع اتفاق تعاون مصري روسي مشترك، و7 اتفاقيات تعاون عام 1997، ثم اتفاقيات أخرى مهمة خلال الأعوام التالية.
وشهدت العلاقات السياسية بين البلدين تطورًا إيجابيًا عقب ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013 بدأت بزيارة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى مصر في 14 نوفمبر 2013، وزيارة وزيري الخارجية والدفاع المصريين إلى روسيا يومي 12 و13 فبراير 2014، وتوالت هذه الاجتماعات بانتظام بصيغة (2+2)، بما يجعل مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تبنت موسكو معها هذه الصيغة التي تتبناها روسيا مع خمس دول أخرى هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان.
