ندد الاردن، اليوم الخميس بقرار اسرائيل بناء 2500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا ان إجراءاتها الانفرادية وعلى رأسها الاستيطان “تمثل تقويضا ممنهجا لآفاق السلام” وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة.
واكد محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام في بيان ان “الإجراءات الاسرائيلية أحادية الجانب الرامية لتغيير الأوضاع على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي، وعلى رأسها النشاطات الاستيطانية، تمثل تقويضاً ممنهجاً لآفاق السلام وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة”.
واضاف المومني وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية، ان “النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية غير قانونية ومرفوضة بالمطلق، وتشكل تهديدا مباشرا لخيار السلام وتحديا لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة”.
واشار الى ان “المجتمع الدولي بأسره يرفض الاستيطان ويعتبره غير قانوني، وقد جاء قرار مجلس الأمن 2334 ليعكس بوضوح الإرادة الدولية الجامعة بهذا الشأن”.
واعلنت اسرائيل الخميس عزمها بناء 2500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة في قرار اعتبرته القيادة الفلسطينية “عدوانا جديدا” بعد فتح السفارة الأميركية في القدس وفي ظل جمود عملية السلام.
ويطالب قرار مجلس الأمن 2334، الذي تم تبنيه عام 2016، إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وكانت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تتبع الاردن إداريا قبل أن تحتلها اسرائيل عام 1967.
وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الاردن في 1994، باشراف المملكة الأردنية على المقدسات الاسلامية في المدينة.
