حث ممثلو الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية، قضاة المحكمة، اليوم الجمعة، على إحالة جنوب أفريقيا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتحديها مذكرة لاعتقال الرئيس السودانى عمر حسن البشير، قائلين إن ا”لتقاعس عن ذلك سيجعل المحكمة عاجزة عن أداء واجباتها الأساسية”.
وأبلغت جنوب أفريقيا، المحكمة، أنها ليست ملزمة باعتقال “البشير” خلال زيارته للبلاد قبل نحو عامين رغم أنه مطلوب من المحكمة الدائمة التى تنظر جرائم الحرب.
وأبلغ ديرى تلادى، الممثل القانونى لجنوب أفريقيا، القضاة خلال جلسة إجرائية لمناقشة عدم اعتقال بريتوريا لـ”البشير” فى 2015، أن مذكرة الاعتقال التى أصدرتها المحكمة لا تفوق فى الوزن قانون جنوب أفريقيا الذى يمنح رؤساء الدول حصانة من الملاحقة القانونية أثناء توليهم السلطة.
وقال تلادى، “لا يوجد التزام بموجب القانون الدولى، وقانون روما (المؤسس للمحكمة) باعتقال رئيس فى السلطة لدولة ليست عضوا (فى المحكمة) مثل عمر البشير.”
وقال مدعون، إن على القضاة أن يحيلوا جنوب أفريقيا إلى مجلس الأمن الدولى أو مجلس الدول الأعضاء فى المحكمة لتحديها مذكرة الاعتقال.
وقال المدعى جوليان نيكولز “من دون تعاون الدول الأعضاء فى اعتقال (المشتبه بهم) وتسليمهم فلن تكون المحكمة قادرة على تنفيذ أبسط أعمالها.”
وبسبب الخلاف بين جنوب أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية بشأن عدم اعتقال البشير، المتهم بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، أخطرت بريتوريا، الأمم المتحدة، العام الماضى أنها ستنسحب من المحكمة.
وفى وقت سابق هذا العام أبطلت محكمة فى جنوب أفريقيا هذا التحرك بسبب مسائل إجرائية/، لكن الحكومة قالت إنها ستمضى قدما فى الانسحاب.
وينفى البشير الاتهامات ضده. ورغم أن السودان ليس عضوا فى المحكمة الجنائية الدولية فإن المحكمة تملك سلطة الاختصاص القضائى بموجب قرار من مجلس الأمن الدولى صدر عام 2005 يحيل الصراع إلى المحكمة التى مقرها لاهاى.
