تصدر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا فى مجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، المطالبة بإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات فى أثناء ثورة 25 يناير.
و كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد ألزمت مبارك ونظيف والعادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص لخزانة الدولة 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات فى الأيام الأولى لثورة 25 يناير، على أن يدفع العادلى 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليونًا.
