واصل احتياطي النقد الاجنبي ارتفاعه في مصر ليصل إلى 36,036 مليار دولار بنهاية يوليو، مسجلا أعلى مستوى منذ 7 سنوات،
وافاد بيان صادر عن البنك المركزي المصري “تعد هذه المرة الأولى التي يتخطى فيها ذلك الرقم أعلى مستوى وصل إليه في ديسمبر 2010 وقدره 36,005 مليار دولار”.
وسجل الاحتياطي 31,3 مليار دولار في يونيو.
وكان الاحتياطي الاجنبي تراجع بعد ثورة يناير 2011 التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك، بسبب الاضطرابات السياسية والامنية في البلاد ليصل الى 13,5 مليار دولار في فبراير 2013.
وتعاني مصر التي تعتمد بشكل كبير في غذائها على الواردات من مشكلات اقتصادية وازمة في العملة الاجنبية خصوصا مع تراجع السياحة وانخفاض الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
وفي نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي تعويم الجنيه ليرتفع الدولار من 8,8 جنيهات قبلها الى نحو 18 جنيها اليوم.
وكان قرار تعويم الجنيه جزءا من برنامج للاصلاح الاقتصادي وضعته الحكومة وحصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
واضافة الى تعويم الجنيه، يتضمن برنامج الاصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة للقيمة المضافة.
وحصلت مصر في نوفمبر الماضي على 2,75 مليار دولار دفعة اولى من شريحة القرض الاولى البالغة 4 مليارات دولار.
وفي 14 يوليو وافق الصندوق على منح مصر الدفعة الثانية من القرض البالغة 1,25 مليار دولار.
