أكد تقرير صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن إسرائيل صعدت من وتيرة استهدافها لمشاريع ومؤسسات تم بناؤها بتمويل من الاتحاد الأوروبي، واصفة الاستهداف بـ هدر لأموال الاتحاد.
وقال المرصد الذي يتخذ من جنيف مقراً له، إن أعمال الهدم والمصادرة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ضد المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، تصاعدت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بعد التحرك الأوروبي في العام الماضي لوضع ملصقات تميز منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
وأضاف المرصد في تقرير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016 انه ارتفع عدد عمليات الهدم شهريا إلى 165 عملية مقارنة بـ 50 عملية هدم شهريا ما بين 2012 و2015.
وقدر المرصد إجمالي قيمة أموال المساعدات الأوروبية المهدرة منذ عام 2001 بحوالي 65 مليون يورو، 23 مليون يورو منها كانت فقط خسائر أوروبية خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة صيف عام 2014.
وتابع المرصد قائلا إن الفلسطينيين بحاجة ماسة للمساعدة في عملية إعادة البناء والإعمار، ولكن بمجرد أن يبدأوا في الوقوف على أقدامهم، تسارع إسرائيل لإحباط جهودهم وإرجاع عقارب الساعة لوقت الخراب، مما يؤثر سلبا على مدى استعداد الجهات المانحة لمواصلة إعادة إعمار غزة .
واشار المرصد إلى أنه ومنذ عام 2012، ضعفت شفافية المعلومات المتعلقة بالأضرار التي تلحق بالمشاريع الممولة أوروبيا، حتى أصبح من الصعب الوصول إليها سواء من جانب وسائل الإعلام أو مؤسسات حقوق الإنسان والرأي العام.
واوضح أن مثل هذه المعلومات تمثل إحراجا للاتحاد الأوروبي لعدم حماية المنشآت التي يقوم بتمويلها، الأمر الذي جعل غالبية المعلومات حول هذه الخسائر شبه سرية ، وقال المرصد إنه حصل عليها من مصادر دبلوماسية أوروبية تحفظ على نشر أسمائها.
وأكد أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016، دمرت إسرائيل المزيد من المنازل والبنى التحتية التي تم تشييدها بمساعدة أوروبية في الضفة الغربية، إذ تم هدم أكثر من 120 منشأة أوروبية التمويل، وهو ما يفوق عدد خسائر عام 2015 كاملا.
وأشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن الهجمات الإسرائيلية الثلاث ضد قطاع غزة، منذ عام 2008، تسببت في تدهور البنية التحتية بشكل كبير، ودمرت عدد كبير من المنشآت الممولة أوروبيا.
ودعا المرصد مفوضية الاتحاد الأوروبي للقيام بالتحقيقات والتحريات المطلوبة، وإظهار البيانات المتعلقة بأعمال الهدم للجهات المختصة والصحافة والرأي العام، ومطالبة السلطات الإسرائيلية بالتعويضات اللازمة، وفرض العقوبات عليها إذا استمرت بهذه الممارسات، مطالبا بعدم وقف الدعم والاستثمار الأوروبي.
