هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلاً في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية للمرة الثانية.
وأفاد صاحب المنزل محمد موسى زرينة بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت منزله في منطقة بيرعونة الملاصقة لجدار الفصل العنصري في بيت جالا، واعتدت على أفراد العائلة بالضرب، قبل أن تهدمه؛ بحجة عدم الترخيص.
وأضاف زرينة، أن منزله البالغ مساحته 80 مترًا مربعًا كان يقطنه 5 أفراد، بجانب بركسين (هنجرين) للدواب، مشيرًا إلى أن الاحتلال سلمه إخطارًا يوم أمس بهدم منزله اليوم، ولم يسمح له بنقل دوابه إلى مكان آخر، فأطلقها في العراء.. مشيرًا إلى أن منزله يقع داخل جدار الفصل، وأغلقوا البوابة الوحيدة التي كانت تربطه مع مدينة بيت جالا، حتى ركام المنزل استولوا عليه.
يذكر أن قوات الاحتلال هدمت منزل أبو زرينة في عام 2016، وأعاد بناءه بعد ذلك ليتم هدمه اليوم، تحت حجج واهية.
وكان مركز المعلومات اﻹسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم) قد أكد في تقرير أصدره الأسبوع الماضي أنه ومنذ العام 2006 وحتى نهاية يناير 2019 هدمت إسرائيل ما لا يقل عن 1405 وحدات سكنية تابعة لفلسطينيين في الضفة الغربية (لا يشمل القدس الشرقية) وفقد ما لا يقل عن 6213 فلسطينيا من ضمنهم 3138 قاصرا بيوتهم جراء الهدم.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد ذكرت، في بيان، اليوم، أن سياسة الاحتلال المتبعة في هذا الشأن تقوم على عدم إعطاء تراخيص بناء للفلسطينيين، بل وتعقد هذه القضية في وجه من يستمر في محاولاته للحصول على الترخيص المطلوب، سواء من خلال العوائق المالية الخيالية للتراخيص، أو من خلال الفترة الزمنية الطويلة انتظارا للحصول عليه، وهو ما يدفع المواطن الفلسطيني للبدء بالبناء تحت ضغط الحاجة. وهنا تنتظر سلطات الاحتلال ريثما يتم الانتهاء من البناء وتقيم العائلة الفلسطينية في بيتها الجديد، حتى تقدم بعد ذلك على التهديد والإخطار بالهدم مُستخدمة جبروت القوة والعنصرية الاحتلالية.
كما شددت الوزارة على أن هذه التدابير الاستعمارية ليست بالجديدة، حيث أنه تم التطرق إليها مرارا عبر مخاطبات متواصلة للجهات الدولية، إلا أن عجز هذه الجهات عن التعامل مع هذه الجريمة والأوضاع غير الإنسانية وغير القانونية الناشئة عنها يشجع دولة الاحتلال وأنظمتها المختلفة للاستمرار في هذه السياسة العنصرية المخالفة للقانون الدولي وتحديدا اتفاقيات جنيف.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا الفلسطينية، كما طالبت المنظمات الدولية المختصة بالخروج عن صمتها تجاه هذه الجريمة المتواصلة، الذي يشكل الإنسان الفلسطيني ضحية دائمة لها.
