أعلن المشاركون في مؤتمر الحوار السوري في سوتشي، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، الاتفاق على تأليف لجنة دستورية من الحكومة والمعارضة بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأوضح البيان أن هذه اللجنة الدستورية ستضم -بالحد الأدنى- ممثلين للحكومة وممثلين للمعارضة المشاركة في المحادثات السورية, وخبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقيادات قبلية ونساء, مع إيلاء العناية الواجبة لضمان التمثيل الدقيق للمكونات العرقية والدينية في سوريا, على أن يكون الاتفاق النهائي على ولاية ومراجع إسناد وصلاحيات ولائحة إجراءات ومعايير اختيار أعضاء هذه اللجنة الدستورية عبر العملية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف.
واضاف البيان إن المشاركين اتفقوا على بناء جيش وطني قوي وموحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجباته وفقا للدستور ولأعلى المعايير. وأوضح أن مهمة الجيش المقبلة حماية الحدود الوطنية والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب. وأشار إلى بناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقا للدستور والقانون وتحترم حقوق الإنسان, وتكون ممارسة القوة احتكارا حصريا لمؤسسات الدولة ذات الاختصاص.
