تخشى الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، من تكبدها خسائر سياسة وأمنية، في حال إلغاء الاتفاق، لذا أعلنت الدول التزامها بالاتفاق، عقب القرار الذي اتخذه الرئيس الاميركي دونالد ترامب برفضه الاقرار بالتزام ايران الاتفاق النووي.
وألمح الرئيس الأمريكي إلى فتح المجال امام عقوبات مستقبلية ضد طهران، ما قد يترك تداعيات كبيرة على دول وشركات اعادت التعاون مع طهران منذ توقيع الاتفاق عام 2015.
ويهدف الاتفاق الى منع ايران من تطوير اسلحة نووية، ما ادى الى كبح البرنامج النووي الايراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية.
ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في يناير 2016 انفتحت ايران، التي يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة، على الاسواق الاوروبية والروسية والصينية.
وفي مقابل تريث عدد من المستثمرين، اندفعت شركات اخرى للاستثمار في ايران حيث انجزت صفقات كبرى كتلك التي وقعتها شركة “ايرباص” الاوروبية مع طهران لشراء 100 من طائراتها.
أما الشركاء التجاريين لايران، وما سيتركه قرار الرئيس الاميركي من تداعيات بالنسبة لهم، فهم :-
كانت المانيا، قبل فرض العقوبات على طهران، اكبر شريك تجاري لايران.
وبعد رفع العقوبات زادت الصادرات الالمانية الى ايران بنسبة 26 بالمئة في 2016، ويقول اتحاد الصناعات الالمانية ان هذه النسبة تسجل ارتفاعا مستمرا.
وعادت شركة “سيمنز” للعمل في ايران في مارس 2016، بتوقيع اتفاقية مع مجموعة “مابنا” الايرانية لتوربينات الغاز والمولدات للمحطات الكهربائية.
كذلك وقعت شركة “ديملر” اعلان نوايا مع مجموعتين ايرانيتين في يناير 2016، من اجل انتاج وتسويق شاحنات “مرسيدس بنز”.
وحذر الاتحاد من ان “الشركات التي استأنفت العلاقات التجارية مع ايران وتنشط في الولايات المتحدة سيتزعزع استقرارها بشكل كبير مع اعادة تفعيل العقوبات”.
التعاون التجاري الذي انهار جراء العقوبات المفروضة على ايران انتعش بقوة مسجلا زيادة نسبتها 235 بالمئة عام 2016، يعود الفضل في غالبيتها الى الصادرات النفطية.
وصانع السيارات الفرنسي “بيجو-سيتروان” (بي اس آ) الذي اضطر الى مغادرة ايران عام 2012، عاد في 2016 مع توقيع عقود انتاج بقيمة 700 مليون يورو.
بدورها، وقت شركة “رينو” التي استمرت بالعمل في ايران حيث تنتج 200 الف سيارة سنويا اتفاقية شراكة من اجل زيادة الانتاج الى 300 الف سيارة سنويا.
اما المجموعة النفطية “توتال” فكانت اول شركة نفط غربية تعود الى ايران منذ اكثر من عقد.
ووقعت المجموعة الفرنسية على رأس كونسورسيوم دولي مع المجموعة الصينية “سي ان بي سي” مطلع يوليو الماضي اتفاقا غازيا بقيمة 4،8 مليارات دولار مع طهران لتطوير المرحلة 11 من حقل غاز بارس الجنوبي في مياه الخليج.
شهد التعاون التجاري بين البلدين، وانهار بسبب العقوبات، انتعاشا كبيرا عام 2016 ما جعل من ايطاليا اكبر شريك تجاري لايران في الاتحاد الاوروبي.
ووقعت روما مع طهران في 2016 عددا من الاتفاقيات ولا سيما في مجال السياحة والطاقة المتجددة وسكك الحديد.
تقيم موسكو منذ زمن علاقات وثيقة مع ايران على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وفي المجال النووي، بدأت ايران بناء مفاعل نووي ثان بمساعدة روسيا.
ولدى ايران مفاعل “بوشهر” النووي الذي بنته روسيا، وهي تسعى لبناء المزيد.
وفي مارس 2017 وقعت شركة تابعة لمجموعة “آر زد دي” الروسية عقدا بقيمة 1,2 مليار يورو مع ايران من اجل تزويد خط سكك الحديد بالتيار الكهربائي.
وفي يونيو 2016 وقع عملاق النفط الروسي “غازبروم” اتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية الايرانية للنفط “ملّى نفت ايران” من اجل تطوير في حقل “فرزاد” النفطي الايراني.
ولدى الصين، البلد المصدر للنفط والغاز، مصالح اقتصادية كبيرة في ايران سادس اكبر منتج للنفط في العالم.
وفي يناير 2016، وخلال زيارة للرئيس الصيني شي جينبينغ الى ايران، وقع البلدان مذكرة تفاهم حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وفي فبراير بدأ العمال الصينيون اعمال تزويد خط سكك حديد القطار الفائق السرعة بين طهران ومشهد بالتيار الكهربائي.
وفي اكتوبر 2017 اعلن آرش كردي المدير التنفيذي لمجموعة توانير الايرانية التعاون مع الصين لتجديد البنية التحتية الكهربائية في ايران.
