أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مجلس الوزراء وافق اليوم/الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية وإحالته إلى مجلس الدولة.
وأضاف وزير الاتصالات ، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء ، أن مصر تسعى إلى جذب مراكز البيانات العالمية والإقليمية لما لها من أهمية عالية وجذب استثمارات في مجال مراكز البيانات .
وأوضح أن القانون يحقق الحماية الشخصية للمواطن والتحكم في البيانات الشخصية وعدم تجاوزها إلا بموافقة صاحب البيانات.
وأشار وزير الاتصالات إلى أنه سيصدر عن القانون ، اللائحة التنفيذية له لتحسين تنظيم البيانات من خلال مركز لتنظيم تداولها وحمايتها .. موضحا أن المركز منوط به وضع لائحة بالجزاءات المالية والقانونية.
ولفت وزير الاتصالات إلى أنه مع تطور أنظمة الاتصالات والمعلومات وما نتج عنها من بيانات ضخمة وهو ما يجعل تحليلها واستخراج بيانات منها قد يمس أمن المواطن ; لذلك كان لابد من هذا القانون لإنشاء سياج لحماية المواطن بشكل شامل حيث لا يتم تداولها أو تحليلها إلا بإذن المواطن.
