بدأت المفوضية الاوروبية العمل اليوم الجمعة في سلسلة من الاجراءات لحماية الشركات الاوروبية، التي تستثمر في إيران والتي تدعم اقتصاد طهران، أملا في إنقاذ الاتفاق النووي الايراني في أعقاب القرار الامريكي بالانسحاب منه.
وعقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاسبوع الماضي، تعهد الاتحاد الاوروبي بالالتزام باتفاق عام 2015 الذي يستهدف منع إيران من تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات التي أضرت باقتصادها.
وقال رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر: “طالما أن الايرانيين يحترمون التزاماتهم، سيلتزم الاتحاد الاوروبي بالطبع بالاتفاق، الذي كان أحد مهندسيه”، بينما حذر من أن القرار الامريكي لاعادة فرض العقوبات “لن يكون بدون تأثير”.
ولمواجهة تداعيات العقوبات الامريكية، بدأت المفوضية العمل اليوم الجمعة لتحديث ما يسمى بـ”قانون التصدي لتأثير العقوبات الامريكية”، وهو تشريع يمنع شركات الاتحاد الاوروبي من الامتثال للعقوبات ويسمح لها بتعويض أي أضرار تتعرض لها.
وقالت المفوضية في بيان إن الهدف سيكون تفعيل الاجراء، قبل سريان الدفعة الاولى من العقوبات الامريكية في السادس من أغسطس المقبل.
ويهدف أيضا إلى السماح لبنك الاستثمار الاوروبي بتمويل الانشطة في إيران، مشيرا إلى أن ذلك سيكون مفيدا بشكل خاص للشركات الاصغر.
