أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه سيقوم بإرسال بعثة إلى تونس لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر المقبل والانتخابات التشريعية المقررة في 6 أكتوبر القادم، تكريسا لدعمه المتواصل للمسار الديمقراطي في تونس الذي انطلق منذ سنة 2011، واستجابة لدعوة وجهتها له الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان نشر على الموقع الرسمي لبعثته بتونس، إنه سيتم إرسال فريق يضم 10 محللين إلى تونس بداية من يوم 23 أغسطس الجاري، في انتظار التحاق فريق ثان يوم 2 سبتمبر القادم يتكون من 28 مراقبا (لفترة طويلة) سيتوزعون على مختلف أنحاء البلاد، وكذلك 28 مراقبا (لفترة قصيرة) لتأمين تغطية أيام الاقتراع، مشيرا إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في تونس ستعمل في اطار التحاور والتنسيق مع مختلف بعثات مراقبة الانتخابات المحلية والدولية.
وأشار البيان إلى أن الممثلة العليا للشؤون الخارجية وللسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية فيدريكا موجريني، قامت بتكليف عضو البرلمان الأوروبي « فابيو ماسيمو كاستالدو » برئاسة هذه البعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس.
وأكدت موجريني، حسب نص البيان، أهمية الانتخابات الرئاسية والتشريعية لهذه السنة، التي تمثل مرحلة جديدة على درب تعزيز الديمقراطية في تونس، قائلة إن “مرافقة تونس في مسارها الديمقراطي باعتبارها شريكا مميزا، تعد أولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما تجلى سابقا في إرسال بعثات مراقبة في انتخابات 2011 و2014 و2018″.
وأكد البيان أن بعثة الاتحاد الأوروبي ستعمل باستقلال وحياد ، وسيحرص مراقبوها على احترام دليل توجيهي يستجيب للمعايير الدولية في مجال مراقبة الإنتخابات، ويتوافق مع الدليل التوجيهي للمراقبين المحليين والدوليين للانتخابات الذي وضعته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتقوم هذه البعثة الأوروبية بمراقبة الحملات الانتخابية، وإجراء تقييم للوضع يوم الاقتراع، ويستمر عملها حتى إعلان النتائج الرسمية.
