طالب مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة 22 يوليو، بسرعة دخول أتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية حيز التنفيذ.
في ذات السياق قامت كل من كييف وموسكو، اليوم الجمعة 22 يوليو، بتوقيع صفقة لتحرير صادرات الحبوب الأوكرانية التي تم حظرها منذ فبراير الماضي فور أندلاع العملية العسكرية الروسية.
وبحسب فرانس برس، فقد وقع كل من وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ووزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف اتفاقيات منفصلة ولكن متطابقة مع الأمم المتحدة ومسؤولين أتراك بشأن إعادة فتح طرق التسليم المحظورة في البحر الأسود.
يمثل الاقتراح أول اتفاق رئيسي بين الجانبين المتحاربين وقد عزز الآمال في إمكانية تخفيف أزمة الأمن الغذائي المتنامية الآن.
وقالت أوكرانيا في وقت سابق اليوم إنها لن توقع اتفاقا مع روسيا، لكن كلا الجانبين سيوقعان اتفاقات منفصلة مع تركيا والأمم المتحدة.
ولم يتم الإفصاح على الفور عن التفاصيل الكاملة للخطة، التي تعمل عليها تركيا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش منذ شهور.
ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الأطراف اتفقت على أن السفن المتجهة إلى أوكرانيا سيتم تفتيشها أولاً لضمان عدم وجود أسلحة أو معدات عسكرية أخرى على متنها.
ستتم عمليات التفتيش أيضًا عندما تريد السفن التي تحمل الحبوب من الموانئ الأوكرانية التحرك في الاتجاه الآخر عبر مضيق البوسفور.
وسيتم إنشاء مركز تنسيق في اسطنبول سيضم مسئولين من الأمم المتحدة وأتراك وروس وأوكرانيا.
وكتب المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخايلو بودولياك، على تويتر يوم الجمعة أن أوكرانيا لن توقع اتفاقًا بشكل مباشر مع روسيا ، لكنها ستوقع “اتفاقيات مماثلة” مع تركيا والأمم المتحدة.
وقال بودولياك أيضًا إن السفن الروسية لا يمكنها مرافقة سفن الحبوب ولا يمكن لروسيا أن يكون لها أي وجود في الموانئ الأوكرانية.
وأضاف أن “جميع مفتشي سفن النقل ستنفذهم مجموعات مشتركة في المياه التركية في حالة الحاجة إلى ذلك”.
سعت كييف أيضًا إلى ضمانات بأن روسيا لن تستخدم ممرات الشحن الآمنة التي أنشأتها الصفقة لمهاجمة ميناء أوديسا على البحر الأسود.
في غضون ذلك، وصل جوتيريش إلى اسطنبول في وقت متأخر من يوم الخميس لحضور حفل التوقيع المقررالذي تم عقده ظهر اليوم في تركيا .
وقد رحبت الولايات المتحدة بحذر بالاتفاق، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن ستركز على محاسبة موسكو على الالتزام ببنود الاتفاقية.
