أعلن وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، اليوم الأحد، أنه أطلق برنامج إدارة المخلفات الصلبة الوطني المصري، والذي يموله الاتحاد الأوروبي في إطار التعاون الأوروبي – المصري.
وذكر الوفد – في بيان صحفي اليوم – أن الدعم المقدم من الأوروبي سيعالج بعض القضايا الملحة في القطاع من خلال دعم أنشطة ملموسة باستثمار إجمالي يقدر بـ20 مليون يورو كمنحة من إجمالي موازنة المشروع التي تصل إلى 61 مليون يورو، موضحا أن بنك التنمية الألماني وهيئة التعاون الفني الألمانية والتعاون السويسري والحكومة المصرية سيمولون باقي المبلغ، والذي يقدر بـ41 مليون يورو.
وأكد القائم بأعمال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة راينولد برندر، خلال الحفل، أن مستقبل إدارة المخلفات يقع في اقتصاد الدورة الكاملة للحياة “الاقتصاد الدائري”، حيث لا يهدر شيء تقريبا، وحيث سيصبح إعادة الاستخدام والتصنيع من الممارسات الاعتيادية والمستدامة ويتم بناؤها في نسيج المجتمع بحيث تكون هناك مخلفات أقل، كما يتم استحداث أشياء أكثر من موارد محدودة.
وأعرب عن سعادة الاتحاد الأوروبي بدعم مصر نظرا لإدارتها المعدلة للمخلفات الصلبة كخطوة أساسية نحو الاقتصاد الدائري.
ويحتوي برنامج إدارة المخلفات الصلبة الوطني على مجموعة شاملة من التدابير التي تتراوح ما بين الإصلاح المؤسسي وتطوير السياسات والتشريعات، ووضع برامج الاستثمار وتنفيذها، وتنمية القدرات المهنية وتحسين الخدمات والمرافق في أربعة محافظات رائدة هي “كفر الشيخ – الغربية – أسيوط – قنا”.
ويهدف العمل إلى توفير مساهمة كبيرة في حماية البيئة المستدامة لحماية الموارد الطبيعية وتقليل المخاطر الصحية لسكان مصر، ويشمل العمل المتصور بناء وإصلاح مرافق إدارة المخلفات الصلبة مثل إعادة التدوير وتسميد النباتات ومحطات التحويل ومكبات النفايات وبنية تحتية أخرى ضرورية للمخلفات الصلبة لنظام متكامل لإدارة المخلفات، كما سيدعم البرنامج أيضا إغلاق وإصلاح أماكن إلقاء النفايات.
