وبينت مسؤولة الاتحاد الأوروبي أنه منذ عام 2008، قام الاتحاد بضخ 3ر2 مليار دولار داخل الصومال عبر العديد من المصادر المالية المتنوعة، مول الجانب الأعظم منها من خلال “صندوق التنمية الأوروبي ####EDF####، وقد تعهد منذ عام 2014 بتوفير 301 مليون دولار لمهام الأمن واحلال السلام، والأمن الغذائي، وقطاع التعليم. وتسبب الفساد الرسمي ونقص آليات الإشراف في المؤسسات المالية في الدولة التي تعتمد بشكل كامل على المنح الخارجية، في عدم توافر الخدمات الأساسية في البلاد مثل التعليم والصحة، غير أن معدل التضخم في الصومال لا يزال منخفضا عن مستوى 2 في المائة.
واعتبارًا من عام 2013، شرع المانحون الرئيسيون في تقديم الدعم لتأسيس أنظمة حكم ومؤسسات في القطاع العام، بينما بادر صندوق النقد الدولي بإطلاق “برنامج مراقبة التمويل” لتحسين الحوكمة، والإدارة المالية، وتقوية المؤسسات، وتعزيز تنمية القطاع المالي.
ويأتي الدعم الأوروبي من خلال مبادرات أخرى مثل “مرفق سلام أفريقيا”، الذي يمول بعثة حفظ السلام الدولية في الصومال المعروفة باسم أميسوم، و”الخير العام العالمي”، والهيئات الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى بعثات السلام والدفاع والشرطة المشتركة.
والرئيس الصومالي الجديد، فارماجو، الذي تولى الحكم في الصومال بشعبية كبيرة فاقت أي رئيس جاء إلى الصومال خلال السنوات العشر الأخيرة، يتوقع له أن يواجه العديد من التحديات أبرزها التهديد الأمني الذي تعكسه جماعة “حركة الشباب”، والفساد الرسمي، خلال علاقات العمل مع المناطق الفيدرالية الخمس، وموجات الجفات الآخيرة.
وتجدر الاشارة إلى أن العاصمة البريطانية لندن كانت قد استضافت فى شهر مايو الماضى اجتماعا لحشد التمويل اللازم لبناء القدرات العسكرية فى الصومال و تعزيز اوضاع الأمن و الاستقرار فيها و قدرته على مواجهة الارهاب.
